استنكر قاطنو ''واد باكور'' الواقع ببلدية الدارالبيضاء شرق ولاية الجزائر العاصمة، سياسة اللامبالاة والتجاهل التي تنتهجها السلطات البلدية تجاه المشاكل العديدة التي يتخبطون فيها منذ سنوات بهذا الحي الذي يفتقر حسبهم لأدنى الخدمات الضرورية، كالتزود بالمياه الصالحة للشرب وشبكات غاز المدينة، قنوات الصرف الصحي، فضلا عن الخدمات الترفيهية الأخرى كمرافق التسلية والمساحات الخضراء. وفي هذا الصدد أعرب معظم السكان ليومية ''الحوار'' عن استيائهم الشديد من الوضعية الكارثية التي يعرفها حيهم منذ سنوات طوال، دون تدخل السلطات البلدية التي بقيت قابعة بمكانها ملازمة الصمت تجاه مشاكلهم، في وقت يتطلع فيه سكان الأحياء الأخرى والبلديات المجاورة إلى تحقيق بعض المرافق الثانوية والترفيهية. وما زاد الطين بلة هو اضطرار السكان إلى جلب هذه المواد الأساسية من الأحياء والبلديات المجاورة كبلديتي باب الزواروبرج الكيفان، لاسيما في فصل الشتاء حين تزداد الحاجة للغاز، هذا الأخير الذي أضحى هاجس معظم العائلات، كون قاطني الحي يجبرون على تحمّل مصاريف نقل قارورات غاز ''البوتان'' بطريقة استنزفت جيوبهم، خاصة ذوي الدخل المحدود منهم، الذين عانوا كثيرا من الوضع ونددوا بصمت سلطاتهم رغم أن هذه المادة لا يمكن الاستغناء عنها أبدا. في سياق مماثل أشار البعض الآخر من السكان إلى مشكل نقص عملية التزود بالكهرباء وانخفاض الضغط في حالة وجود التيار، مؤكدين أنهم اتصلوا مرارا بالبلدية من أجل استدعاء مصالح سونلغاز لمعالجة الوضع، غير أن شكاويهم لم تلق الآذان الصاغية، ليبقى هؤلاء مهدَّدين بخطر الشرارات الكهربائية الناجمة عن الربط العشوائي للكوابل، إضافة إلى انخفاض ضغط العدادات التي عجزت عن تلبية حاجيات العدد الهائل من العائلات التي اشتكت أيضا من انعدام قنوات الصرف الصحي، التي أجبرتهم على تشكيل ''مطامير'' في الهواء الطلق يلقون فيها فضلاتهم، الأمر الذي بات ينذر بكارثة إيكولوجية وصحية خطيرة، كما لم يفوتوا فرصة الحديث عن تدهور شبكة الطرقات، التي أضحت لا تصلح لسير الراجلين أو المركبات، حيث لم تشهد أيّ عملية تهيئة أو تزفيت منذ مدة، ما جعلها تعرقل حركة المرور كثيرا خصوصا مع تحولها إلى برك من الأوحال والمياه في فصل التساقط، لتجبر المارة بذلك على استعمال الأحجار الضخمة من أجل العبور. ونتيجة لهذه الوضعية الصعبة يناشد سكان ''واد باكور''، السلطات البلدية وكذا المحلية التدخل العاجل ورسم خطة تنموية بهذا الحي عن طريق إدراج قائمة من المشاريع والشروع في إنجازها لاسيما فيما يخص قطاع الأشغال العمومية لفك العزلة عنه. فيما تم إحصاء 7 آلاف سكن هش الوالي المنتدب للدار البيضاء يؤكد التكفل عاجلا بالعائلات القاطنة فيها قصد الحد من حالة الفوضى التي تعرفها عديد الأحياء بمنطقة ''الحميز''، ستستفيد هذه الأخيرة من عملية تهيئة واسعة ستمس كل طرقاتها وشوارعها، حسب ما جاء على لسان عبد الله بن منصور الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء، موضحا أن كل البلديات التابعة للمقاطعة قد خصصت لها ميزانية تتراوح ما بين 20 إلى 40 مليار سنتيم، وذلك حسب الكثافة السكانية من جهة، والأولوية من جهة ثانية، على غرار بلدية البرج البحري، برج الكيفان، المرسى، وبلدية عين طاية، مع العلم أن كل هذه المبالغ التي تم تخصيصها قد رصدت من ميزانية ولاية الجزائر بهدف التنمية المحلية. وفي ذات الصدد أكد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء أن كل أحياء ''الحميز'' معنية بتهيئة طرقاتها خلال هذه السنة، مستدلا بالفوضى الكبيرة التي عرفها حي الحميز الذي يعد أكبر حي بإقليم بلدية الدارالبيضاء في السنوات الماضية. كما وعد ذات المسؤول بأنه سيتم وفي أقرب الآجال إعادة الاعتبار لهذا الحي وكذا لقاطنيه، موضحا أن مصالحه بصدد استدراك جل النقائص، ومشيرا إلى أنه سيتم التكفل بالعائلات القاطنة في السكنات الهشة بإقليم المقاطعة التي تحصي حوالي 7 آلاف سكن هش، حيث أكد أنه سيتم التكفل بالعائلات القاطنة بها في القريب العاجل وفق البرنامج الذي أقرته الدولة فيما يخص القضاء على السكنات الهشة والأحياء القصديرية، حيث سيشرع في القيام بعملية إحصاء السكنات، وكذلك السهر على المراقبة اليومية للمناطق التي يحتمل أن يتم فيها تشييد للسكنات الفوضوية حتى لا تستمر الفوضى، كتلك التي استفحلت في الآونة الأخيرة سنوات التسعينات. وأشار ذات المتحدث إلى أن هناك مشاريع سكنية تسهر على أشغال إنجازها شركات وطنية وأجنبية بكل من إقليم بلدية الرويبة، برج الكيفان، وبعض المقاطعات الإدارية الأخرى المعنية بمتابعة ملف السكن القصديري سيتم تسليمها فور الانتهاء من إنجازها، من أجل القضاء على هذه المواقع والحد منها بصفة نهائية.
