التمس،وكيل الجمهورية،بمحكمة سيدي امحمد، 3 سنوات حبسا نافذا و100 الف دج غرامة نافذة،في حق الناشط السياسي،وعضو بحركة "رشاد" مصطفى قيرة. ونسبت المحكمة للمتهم، تهم التحطيم العمدي، لأملاك الدولة وإهانة هيئة نظامية وجنحة الفرار. وألقت الشرطة القبض على المتهم بساحة البريد المركزي، متلبسا بتحطيم "صابو " سيارته الأسبوع الفارط خلال المسيرة الشعبية.