حوادث الطرقات تحصد أرواح آلاف “السطايفية” سنويا

تهور السائقين الشباب وراء أغلب المآسي
حوادث الطرقات تحصد أرواح آلاف “السطايفية“ سنويا
أغلب الكوارث المرورية يتسبب فيها الشباب بنسبة فاقت 59 بالمائة
روبورتاج: حناشي لعرابة
لازالت حوادث المرور بتراب ولاية سطيف وعلى المستوى الوطني تحصد الأرواح بالرغم من تراجعها بالمقارنة مع العام المنصرم من خلال النسب الشهرية المسجلة لهذه الكوارث والمآسي التي يتسبب فيها الشباب بنسبة فاقت 59 بالمائة، حسب ما كشفت عنه قيادة الدرك رغم عملية التحسيس وأساليب الردع القانونية المسجلة.
تشخيص الوضع وصل إلى حد لا يطاق في الحوادث المميتة وأعداد الجرحى الذين تم إحصاؤهم بالمئات خلال السنة. وعلى ضوء الحوادث المرعبة التي عشناها عن قرب، فإن نسبة مرتفعة من هذه الحوادث كان وراءها شباب يقودون سيارات جديدة وبعضها فاخر، وهي الحقيقة التي تحدث عنها السيد المقدم بوعروج عمر، حيث أشار إلى أن أغلب الحوادث كان وراءها شباب يتراوح أعمارهم بين 25 و39 سنة أي بنسبة 59.09 بالمائة، وبأقل من يتراوح سنهم بين 40 و59 سنة، حسب ذات المصدر، بالإضافة إلى الفئة المحددة بين 18 و24 عاما والتي فاقت نسبتها11 بالمائة.
وتتسبب حوادث المرور يوميا على المستوى الوطني في حصد عشرات الأرواح من مختلف الأعمار، يخطفهم الموت وهم في رحلة إلى عائلاتهم أو إلى أماكن عملهم، لكنهم قد لا يدركون أن شراء تذكرة بالحافلات، هي سفر دون عودة في بعض الأحيان، فتتبخر أحلامهم على عربات الموت دون سابق عهد، وتزف جثامينهم إلى عائلاتهم، في رحلة موت لم يكن لهم فيها أي ذنب.

المختصون يثمنون قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون
وفي هذا الصدد ثمن العديد من المختصين والخبراء والفاعلين قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتكليف الوزير الأول عبد العزيز جراد لدراسة ظاهرة حوادث المرور واقتراح تدابير من شأنها وضع حد لهذه الكوارث المتفاقمة التي أخذت أبعادا غير مقبولة لا يمكن تحملها.
ويأتي قرار رئيس الجمهورية نظرا للتزايد المستمر والمقلق لحوادث المرور على طرقاتنا وما تسفر عنه من ضحايا وخسائر وما ينجر عنها من عواقب على الأمن والصحة العموميين وكذا على سلامة المواطنين.
وكانت بداية العام 2020 خلال 35 يوما من السنة الجارية كانت أكثر دموية من سابقتها التي عرفت هي الأخرى ارتفاعا كبيرا في عدد الحوادث والضحايا، ما يؤكد المنحى التصاعدي لحوادث المرور من سنة لأخرى.
وتحدث المختصون في هذا الشأن على القانون 17-05 الذي بقي مجرد حبر على ورق رغم ما يحمله من إضافات وإجراءات لم يتم العمل بها، كما تحدثوا عن اللجنة الوطنية التابعة للوزير الأول والتي أنشئت في وقت سابق غير أنها لم تباشر مهامها إلى غاية الآن ، فضلا عن تدابير إضافية تتعلق بقطاع الصحة سواء في مجال التدخل أو الفحوصات الخاصة بالسائقين وحالتهم الصحية الجسدية والنفسية والعقلية.

الجزائر تعد من أكثر دول العالم معاناة من حوادث المرور
وتعد الجزائر من أكثر دول العالم معاناة من حوادث المرور، حسب ما صرحت به المصادر الرسمية، حيث تشير آخر الأرقام للعام 2019 إلى تسجيل 22 ألف حادث مرور في سنة واحدة، ما أدى إلى وفاة أكثر من 3200 ضحية وتسجيل 30 ألف مصاب، أي بمعدل يومي بلغ 61 حادثا مرور، يخلف 9 وفيات و90 مصابا.
وإن هذه الأرقام المثيرة للقلق تدعو إلى تحرك سريع لإيجاد الحلول المناسبة للظاهرة التي يتسبب فيها العنصر البشري المتمثل في سلوك السائقين بنسبة 70 بالمائة، بالإضافة إلى العنصر المادي المتمثل في نوعية المركبات وقطع الغيار، حيث نجد قطع الغيار المستوردة والمقلدة والتي لا تخضع لرقابة النوعية بسبب انعدام مخابر النوعية على مستوى الحدود – كما يتدخل العنصر المتعلق بالأشغال العمومية والنقل بحدة في الظاهرة نظرا لنوعية الطرقات التي لا تستجيب لمعيارية السلامة ومركبات النقل التي لا تخضع للصيانة الدورية.

استصدار قوانين ردعية للحد من الحوادث
وعليه، يجب استصدار قوانين تلزم المتدخلين في منح رخص السياقة بوضع شروط أكثر صرامة ومنها ثقافة السياقة والسلامة النفسية والعقلية وكذا استصدار قوانين تلزم الناقلين بالصيانة الدورية لمركباتهم وتفرض عليهم شهادة الصيانة الدورية مع استصدار قوانين تفرض على الحكومة الصيانة الدورية للطرقات وضمان حسن الإنجاز للطرق الجديدة.
ففي بداية السنة الجارية عرفت وفاة أكثر من مئة شخص وجرح المئات رغم العمليات التحسيسية التي تقوم بها المصالح المشتركة من وحدات الدرك الوطني والأمن العمومي، بالإضافة إلى حملات تحسيسية تنظمها الجهات الوصية، كوزارة النقل بالتنسيق مع المجتمع المدني والكشافة الإسلامية، وغيرها من المنظمات الأخرى.

سائقو السبعينيات والثمانينيات يتذكرون تقاليد مؤسسة النقل العمومي
المواطن الجزائري لا يزال يتذكر تلك الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام عن المجازر المرورية التي أودت بحياة العشرات من الأبرياء من مختلف الفئات العمرية، ولم يكن فارق الزمن بينها إلا أسبوع، حيث جاءت متتابعة، يقول “ع .س” وهو تاجر حر يتنقل عبر الولايات بأن الحافلات الآسيوية تعد أهم سبب في حوادث المرور، لأن هياكلها ليست بنفس مواصفات المطابقة التي بإمكانها تحمل مسافات طرقنا، كما أن معدل السرعة فيها مضبوط على الطرق الآسيوية التي تبقى محافظة على مواصفاتها العالمية.
ويتساءل محدثنا، لماذا لم تشهد الجزائر حوادث مرور بهذا المستوى، عندما كانت المؤسسة العمومية الشركة الوطنية لنقل المسافرين “أسنتيفي”، بحافلاتها تقطع آلاف المسافات، فيما يرجع “ع. س” سبب الحوادث إلى غياب مستوى التكوين والتعليم، فيقول في سابق العهد، كان سائق الحافلة رجل بكل المواصفات، له لباس محترم ويرتدي قبعة وحذاء أمني ملائم يقيه من الصدمة والبدلات موحدة يتغير شكلها ولونها صيفا، تحدد فيها السرعة وتضبط من طرف المؤسسة، بحيث لا يتجاوز 80 كلم / سا.
أما اليوم فصار كل سائقي الحافلات لا يتعدى مستوى أعمارهم ال 30 سنة، يقودون الحافلات بنعال بلاستيكية “كلاكات”، يستمعون إلى الموسيقى ويشاهدون حتى الأفلام ويتجاوبون مع نغماتها، أما التحدث في الهاتف فلا يتوقف صاحبه، مصحوبا بصرخات وقهقهات يسمعها من هم خارج الحافلة.
أما الحاج إبراهيم وهو “روتي” سائق متقاعد من الشركة الوطنية لنقل المسافرين بسطيف “سي ان تي في يقول عملت لمدة 33 سنة في المؤسسة الوطنية لنقل المسافرين، وخضت عبر الطرق، مئات الرحلات، ولم يحدث أن تعرضت لأي حادث مرور مهما كان نوعه”.
كما أن المؤسسة، يضيف الحاج إبراهيم كانت تخصص في كل حافلة سائقين اثنين يتقاسمان التعب وشقاء الرحلة، حيث كان الركاب بمستوى عدد المقاعد لا يمكن أن يحمل أكثر من عدد مقاعد الجلوس، ومن يخالف التعليمات يعاقب إداريا من طرف مراقب الخطوط الذي يتجول هو الآخر عبر الحافلات ولا ندري في أي نقطة كيلومترية؛ نتعرض لعملية الرقابة، حيث كانت تخصص لنا دورات تكوينية.
ويرجع سبب الحوادث إلى اكتظاظ حظيرة المركبات بمختلف الأنواع وأصبح الكل يقود مركبة، لكن الطرق القديمة بقيت على حالها، رغم استحداث الطريق السيار، إلا أن الحوادث تسجل بالطرق البلدية التي بقيت على سابق عهدها ولم تعد تستجيب لكل المواصفات الحديثة للسير.

الدرك في الواجهة .. واستنفار للتحسيس وردع المخالفين
عبر الطريق السيار الذي يمتد بولاية سطيف بطول 75كلم، بالإضافة إلى الطريق السريع بطول 175 كلم، بما فيها الطرق الوطنية المقدرة بطول 418كلم، تتخللها الطرق الولائية بطول 254كلم، والطرق البلدية بطول 1376كلم، تنتشر وحدات الدرك بمختلف التشكيلات للمساهمة في تذليل الحركة المرورية، رغم ارتفاع مستوى الحظيرة إلى حوالي 500 ألف مركبة بإقليم ولاية سطيف، أي بنسبة 21.85٪ من الحظيرة الوطنية، فإن سنة 2019، تم تسجيل أكثر من 542 حادث مرور توفي على إثرها 90 ضحية وأكثر من 673 جريح.

العنصر البشري .. أحد الأسباب الرئيسية
يقول قائد فصيلة أمن الطرقات بمجموعة الدرك الوطني بسطيف، إن العنصر البشري السائقون والمارة، هما السبب الرئيسي في وقوع حوادث المرور بنسبة 95.67٪ مفصلة على النحو التالي، السائقون حوالي 250 حادث، أما المارة فيشكلون نسبة 84 حادثا، فيما تبقى الأسباب المتعلقة بالعامل البشري والتي عددها 324 حادث بنسبة 96.67٪، أما المتعلقة بالطرق والمحيط فهي في حدود 10 حوادث بنسبة 1.84٪ وتبقى الأسباب المتعلقة بالمركبات بثماني حوادث، أي بنسبة 1.47٪.
ونظرا لأن العنصر البشري يشكل حجر الزاوية في حوادث المرور بسطيف ومن الجنسين، فإن أهم المخالفات المرتكبة والمتسببة في حوادث المرور، نجد السرعة الفائقة ب 110حالة، تليها مخالفة تغيير الاتجاه بدون الإعلان عنه ب 78 حالة، ثم عدم احترام المسافة الأمنية ب 63حالة، فالتجاوز الخطيرب 47 حالة، وإن كانت المخالفات تختلف من حادث إلى آخر، فإنها موزعة حسب درجة الخطورة.

العمل الوقائي والتحسيسي مقاربة دائمة
بالرغم من اللجوء إلى الجانب الردعي في ميدان أمن الطرقات إلا أن العمل الوقائي يبقى هو الأساس وهذا عن طريق التقرب من مستعملي الطريق لتوعيتهم وتحسيسهم بمخاطر عدم الامتثال لقواعد السياقة السليمة، فوحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف تنظم بصفة دورية حملات تحسيسية في هذا الجانب، على غرار مديريات النقل، الأشغال العمومية والشؤون الدينية والأوقاف، إضافة إلى الجمعيات المهتمة بالسلامة المرورية، سواء عن طريق برمجة خرجات ميدانية على مستوى الطرق، المشاركة في الحصص التلفزيونية والإذاعية، إلقاء محاضرات.
ففي سنة 2019، برمجت 782 حملة تحسيسية لفائدة السائقين الشباب، سواق مركبات النقل المشترك نقل المسافرين، نقل البضائع وسائقي سيارات الأجرة، وكذا لفائدة سائقي الدراجات النارية، حيث تم التركيز فيها على ارتداء الخوذة، التي ساهمت في تقليص حوادث المرور لهذا الصنف من السائقين بنسبة 2.14 ٪، هذا العمل كان له التأثير الإيجابي المباشر على تراجع نسبة حوادث المرور الإجمالية خلال سنة 2019 ب: 11.42 ٪.

الإمكانيات والوسائل التقنية المستعملة تقلل من المخالفات
في المقابل تم تدعيم وحدات أمن الطرق بمختلف المعدات والوسائل التقنية من أجل تسهيل مهام الأفراد وتقليص عدد حوادث المرور، ونظرا لأهمية الإسناد التقني لضمان خدمة عمومية وتوطيد العمل الجواري، تم توفير وسائل تقنية عصرية وناجعة من طرف سلسلة الإسناد التقني، حيث وضعت في متناول المواطنين والمتمثلة في: موقع الشكوى المسبقة والرقم الأخضر 1055، والتي أصبحت في الوقت الراهن عنصرا فعالا في المعادلة الأمنية.
كما يأتي استغلال الرقم الأخضر ضمن الخطط البديلة للتقليل من حوادث المرور وغيرها من المخالفات الأخرى، الذي يبقى في خدمة المواطن والسلامة المرورية، ومن خلال الإحصائيات لنشاط الرقم الأخضر 1055، سجلت 139100 مكالمة، خلال سنة 2019، أين صنفت معظمها في الاستفسار، تليها طلب المساعدة، بعدها تهديد ضد الأشخاص والممتلكات، ومجالات أخرى وأخيرا حوادث المرور.

استغلال كاميرات المراقبة ومواقع للإعلام المروري
بالتنسيق مع السلطات المختصة تم الوضع في الخدمة 500 كاميرا للمراقبة الالكترونية لمدينة سطيف والتي تستغل حاليا على مستوى مركز العمليات ومقر المجموعة في إطار مختلف التحقيقات (حوادث المرور، مختلف الجرائم) بالإضافة إلى تسيير الاختناق المروري بالعاصمة في إقليم اختصاص الدرك الوطني، كما تستعمل أيضا في إطار الاستعلام.

ح. لعرابه