* عقلي: السوق الموازية خطر ولابد من تحقيق الإخلاص الضريبي * خليفاتي: لابد من إصلاحات في النظام الجبائي لتحقيق العدالة الضريبة * عية: اعتماد الجباية الثابتة سيرفع من حجم الضرائب المحصلة * جمعة: تحسيس المواطن والقضاء على البيروقراطية سيحسنان الأداء الضريبي
أجمع فاعلون وخبراء اقتصاديون، على ضرورة، اتخاذ إجراءات تحفيزية مستعجلة، بغرض تحسين التحصيل الجبائي، داعين إلى ضرورة تخفيف الأعباء الضريبية، لرفع الجباية وتشجيع المواطنين على دفع الجباية. وقال الخبراء في الاقتصاد والمالية، إلى جانب ممثلين لمنظمات أرباب العمل ومهنيين، أن ضعف التحصيل الجبائي في الجزائر، ينم عن منظومة ضريبية معقدة وغير محفزة، تدفع المواطنين إلى تفادي تسديد الضرائب المترتبة عن نشاطهم. منظومة ضريبية عادلة ستحسن أداء الجباية وفي ذات الصدد، قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، محمد ساملي عقلي، في تصريح ل "الحوار"، أن الدولة الآن مطالبة بمحاربة السوق الموازية، باعتبار أن الناشطين في يرهقون الاقتصاد الوطني، لأنهم لا يدفعون شيئا للخزينة العمومية، ونشاط هؤلاء يشكل خطرا على المتعاملين الاقتصاديين الناشطين بطريقة قانونية، بفعل انعدام وغياب المنافسة الشريفة في مجال الأعمال. وقال عاقلي، أن المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر تستدعي اتخاذ قرارات استعجالية، من اجل إعادة نظر شاملة في المنظومة الضريبية ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين، من أجل تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تساهم في إنعاش التحصيل الجبائي. وشدد عقلي على أهمية الإخلاص الضريبي، الذي يعد عصب أي اقتصاد، من أجل المساهمة في الجهود التنموية للدولة، ولا يتأتى ذلك سوى عن طريق توفير البيئة المناسبة. من جهته، اعتبر رئيس المجلس الوطني لشركات التأمين والمدير العام لشركة "أليانس للتامينات"، في تصريح ل "الحوار"، أن الجزائر مجبرة على إصلاح المنظومة الجبائية، إذا ما أرادت تحقيق قلاع اقتصادي على أساس متينة، مؤكدا أن الأولوية تكمن في إصلاح ورقمنة قطاع الضرائب بشكل مستعجل بما يضمن تحقيق العدالة بين كافة المتعاملين الاقتصاديين وتفادي تفضيل البعض عن الأخر. ودعا خليفاتي، على ضرورة التجسيد الفوري للمقترحات المنبثقة من الورشات في الميدان، وأن لا تبقى حبيسة الأدراج، مشيرا إلى ضرورة أن تدرج الاقتراحات وفق تصور شامل يجمع بين الخبراء في المالية والضرائب والمتعاملين الاقتصاديين، من أجل وضع ميكانيزمات فعالة في الميدان، تفعل ملية التحصيل الجبائي التي بدورها تنعكس بالإيجاب على المنظومة الضريبية في الجزائر. ويرى الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، أن السبيل الأمثل لتحسين التحصيل الجبائي، يتمثل في حسن التعامل مع سلوك المواطن لجزائري غير المتقبل للضريبة، وتحسيسه بضرورة المساهمة في بناء الدولة وتمويل المنظومة الضريبية من خلال تسديد المستحقات الضريبية، مقترحا اعتماد نظام الضريبة الثابت حسب كل مجال اقتصادي، حيث ابرز في ذات الشأن مثال: عن استحداث قسيمات لصغار التجار يتم اقتناؤها ووضعها بالمحلات، وتفادي التنقل نحو مراكز ومفتشيات الضرائب، وبالتالي هذا الإجراء يحفز المواطن على تسديد الضريبة. وقال عية أن النظام الجبائي الحالي، هو من يدفع الجزائيين على تفادي دفع الضريبة، بعدما أفرغها عن معناها، كونه يرتكز بالأساس على البيروقراطية وتعطيل مصالح المتعاملين، ما يستلزم وضع آليات لتفادي المعالجة الفردية للملفات والاعتماد الكلي على المعالجة الالكتروني. وعدد عية، حلول الخروج من مشكل التحصيل الضريبي في رقمنة المنظومة الضريبية وتذليل العراقيل البيروقراطية، مع تأهيل كافة العاملين في مجال الضرائب وتكوينهم على التعامل مع آليات الرقمنة واعتماد نظام الدفع لمباشر. هذه حلول استقطاب الناشطين في السوق الموازية وبخصوص إدماج الناشطين في السوق الموازية، شدد المتحدث على ضرورة وضع إجراءات تحفيزية، لاستقطاب أموال السوق الموازية من خلال الاعتماد على البنوك الإسلامية، وتخفيف الضرائب عليهم وكذا إدماجهم في منظومة الضمان الاجتماعي، والتحسيس بأهمية النشاط القانوني وانعكاساته العامة على مستقبلهم. من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي والمالي نبيل جمعة، بأن كافة الإصلاحات الجبائية التي أقرتها الحكومات السابقة لم تكن موفقة، لأنها لم تدرج عن طريق إعداد دراسات معمقة، والاعتماد على النظام الجبائي الفرنسي الذي يتنافى مع المنظومة الاقتصادية في الجزائر. وقال جمعة، أن الجزائر تحتاج إلى نظام جبائي يتماشى مع الواقع الجزائري، ويراعي ظروف المؤسسات الجزائرية، التي بدورها يتوجب عليها المساهمة في دعم الخزينة بتسديد الضرائب. وانتقد جمعة غياب فلسفة الضرائب في الجزائر، ناهيك عن ارتفاع نسبة الضرائب في الجزائر، كلها عوامل تعيق التحصيل الجبائي في الجزائر، فضلا عن البيروقراطية الشديدة وغياب الرقابة عزز حالة الإهمال في المجال وعطل تسديد المستحقات الضريبية. وقال أن الجزائر تسجل عجزا في التحصيل الضريبي يتجاوز 11 مليار دينار، وهو ما يشكل عبئا على خزينة الدولة، مقترحا الإسراع في رقمنة قطاع الضرائب وتزويد كافة المراكز بوسائل الإعلام الآلي، مع إقرار تخفيف الأعباء الضريبية بما يتماشى مع تحسين مرودية التحصيل، وتكريس ثقافة تسديد الضرائب لدى المواطن الجزائري. والعنصر الأبرز على تحفيز أعوان الضرائب على أداء المهام من خلال إقرار زيادات في الأجور مع فرض العلاوات والمنح على النشاط
