أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اليوم الخميس، في حصيلة جديدة لضحايا الانفجار الذي هز مرفأ بيروت أول أمس الثلاثاء إلى 137 قتيلا وأكثر من خمسة آلاف مصاب إضافة إلى عشرات المفقودين وأفاد الوزير حسن، في تصريح إذاعي، "أن الاتصالات مستمرة مع الدول العربية والأوروبية لتأمين المساعدات الطبية للبنان وننسق لتوحيد اللوائح حسب الأولويات ولقد بدأت تصل الاحتياجات المطلوبة"، مشيرا إلى أنه ستقام مستشفيات ميدانية مدنية في مناطق العاصمة في حين أن قيادة الجيش ستحدد موقع المستشفى الميداني العسكري وكانت بدأت يوم أمس الأربعاء بالوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طلائع المساعدات الطبية الطارئة من دول عدة وتتضمن مستشفيات ميدانية وأدوية ومستلزمات طبية للمساعدة في أزمة انفجار مرفأ بيروت. وكان الانفجار قد أوقع أضرارا في المستشفيات وأدى إلى توقف أربعة مستشفيات كبرى عن الخدمة وإلى مقتل وإصابة عدد من العاملين فيها من المستشفيات الميدانية وأشار وزير الصحة اللبناني إلى أن جزءً سيخدم المصابين بانفجار بيروت وسيكون هناك مستشفيات مخصصة لمرضى المستشفيات الأربعة التي تضررت بالكامل كما سيكون هناك مستشفيات ميدانية مخصصة للإصابات بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19.( وعبر عن "تخوفه من أن إسعاف الجرحى في الانفجار وفقدان مستلزمات الوقاية من مرض فيروس كورونا ربما يكون له أثر على الاصابات بالمرض، حيث قد نشهد ارتفاعا في عددها خلال الأسابيع المقبلة" وكان الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت، بحسب السلطات، قد وقع إثر حريق اندلع في مخزن يضم 2750 طنا من "نيترات الأمونيوم" الشديدة الانفجار من دون وقاية مما دمر المرفأ كليا وأوقع أضرارا مادية هائلة في بيروت وضواحيها قدر محافظ بيروت مروان عبود قيمتها من 10 إلى 15 مليار دولار وقد تعهدت الحكومة اللبنانية يوم أمس بالقيام بتحقيق "شفاف" لكشف ملابسات التفجير كما فرضت حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وطلبت فرض الإقامة الجبرية على كافة المسؤولين عن تخزين المواد المتفجرة في مرفأ بيروت.