عقد أمس ممثلو 3 مترشحين للاستحقاق الرئاسي المقبل ندوة صحفية من أجل عرض ما أسموه بأهم الخروقات التي تسبب فيها على حد قولهم مرشح من المترشحين للحملة الانتخابية الجارية من أجل إيصالها إلى الرأي العام. الندوة الصحفية الأولى من نوعها منذ انطلاق الحملة الانتخابية وبعد فترة 23 يوما من تنصيب اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات، حرص من خلالها ممثلو كل من جهيد يونسي مرشح حركة الإصلاح الوطني والمرشح محمد السعيد، إضافة إلى المرشح فوزي رباعين، على حد تعبيرهم ''أن اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية وصلت إلى طريق مسدود خاصة بعد سلسلة اللقاءات مع أعضائها، أين لم يتم وجود حلول لمشاكلنا المطروحة، مما اضطرنا إلى طلب لقاء الوزير الأول أحمد أويحيى بصفته رئيس هذه اللجنة يوم 15 مارس الجاري لكن الطلب لم يلق ردا، لهذا نعتزم إرسال رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته القاضي الأول في البلاد نرفع له انشغالاتنا وتظلماتنا''، وحول التناقض الموجود بين رفع الشكوى إلى بوتفليقة بصفته الرئيس والمرشح التي تنحصر حوله الشكاوى أكد ممثلو المترشحين الثلاثة أن هناك فرقا بين المترشح ورئيس الجمهورية، ولم يعتبروا ذلك إحراجا '' إنما رئيس الجمهورية إلى غاية نهاية عهدته الحالية هو حامي الدستور والمدافع عن القانون، ''نحن متأكدون أنه سيمارس صلاحياته كرئيس للجمهورية إلى غاية تسليم المهام للرئيس الجديد'' وحرص المتحدثون على التأكيد أن ممثل المترشح بوتفليقة في اللجنة رحب بالفكرة في وقت عارضها ممثلو أحزاب أخرى آخرين كانوا أصحاب الفكرة في البداية''. وفي نفس السياق أوضح رشيد لوراري ممثل المرشح الحر محمد السعيد أن كل اجتماعات ممثلي المترشحين مع اللجنة تم بالتحايل نتيجة عدم اكتمال نصاب اللجنة في كل مرة مما اضطرنا إلى تأجيل اللقاءات عدة مرات''، وأوضح أن ''مختلف التجاوزات التي سجلناها تتمثل أساسا في تشكيل اللجنة السياسية بحد ذاتها الذي يعتبر خرقا من خروقات الاستحقاقات القادمة من منطلق أن ممثلي المترشحين الأربعة لم يعينوا ممثلين في اللجنة، إضافة إلى عدم احترام الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية، فضلا عن استعمال رموز الجمهورية في الإشهار من قبل البعض، ناهيك عن تسخير الحماية الأمنية المبالغ فيها لمرشح ما على حساب المرشحين الآخرين، خاصة ونحن في حالة طوارئ حسب ممثل المترشح محمد السعيد ، دون نسيان قضية المساعدات المالية التي لم يتلق لغاية اليوم أحد المترشحين المبلغ لحد اليوم وهو فوزي رباعين''. ودعي ممثلو المترشحين للإجابة عن سؤال متعلق بسقف الاحتجاجات إذا لم يتلقوا ردا من قبل رئيس الجمهورية واحتمال الانسحاب، رد ممثل فوزي رباعين صديقي محمد بالقول ''تبقى كل الاحتمالات قائمة حتى يوم 9 أفريل بما فيها خيار الانسحاب إذا بقيت التجاوزات والخروقات كما هي عليها اليوم ولم نتلق ضمانات من رئيس الجمهورية، والأيام سوف تجيبنا لكننا نتمنى من السلطات تصحيح الأمور''. وعن سؤال متعلق بانضمام المرشحين المتبقيين لويزة حنون وموسى تواتي قال المتحدث ''حنون في اتصال معنا، إلا أن موسى تواتي غائب تماما حتى في لجنة المراقبة التي سنواصل من خلالها النضال ولن لن نقاطعها '' يضيف المتحدث. وكان رئيس اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات قد أكد في حديث له خص به أمس يومية ''الحوار''، أن القضية مجرد تهويل ما لا يهول، فضلا عن كون الكثير مما سمي على لسان المترشحين بالاحترازات ما هي في حقيقة الأمر إلا أمور بعيدة كل البعد عن إطار الحملة الانتخابية، لارتباطها بقدرة المرشحين على تسيير حملتهم الانتخابية وتجنيد كل ما من شأنه الترويج لمرشحيهم سواء عن طريق الملصقات أو النشاطات الجوارية، فيما اعتبر تقية أن عدد الطعون المقدمة إلى غاية أول أمس على مستوى لجنة المراقبة لا يتعدى الأربعة طعون. كما أن عدم استفادة المرشح فوزي رباعين من المساعدة المالية راجع حسب تصريحات تقية دائما إلى مشاكل في الحساب البريدي الجاري لحزب عهد .54