عبّرت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق عن رفضها الكامل وشجبها القاطع لأي سلوك أو تطاول أو تجاوز من شأنه محاولة المساس برموزنا الوطنية من نساء ورجال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 ، وتوعدت باتخاذ الاجراءات القانونية ضد هؤلاء . وأكدت الوزارة في بيان لها ،اليوم الاثنين ، أنها "لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يتجرأ على رموز تاريخنا الوطني ومآثرنا المجيدة، لاسيما من خلال التأسيس كطرف مدني في الدعاوي القضائية المرفوعة في هذا الشأن، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به." وأوضحت الوزارة أن الدولة أولت حماية خاصة لرموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، وجعلت منزلتهم عالية في القيم، ودرجتهم سامية في وجدان الشعب الجزائري كرموز للحرية وعنوان للكرامة، تضمن أي الدولة احترامهم وتبجيلهمن لأن هؤلاء الرموز الأأفذاذ هم حملة رسالة قوامها الإيثار ونكران الذات والتضحية في سبيل الله والوطن". ودعت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق أعضاء أسرة الإعلام وأصحاب الحكمة والبصيرة إلى تعزيز وعيهم بالرهانات التاريخية المطروحة والتصدي لدعاة التلبيس والتدليس والتضليل الذين ينفثون سموم الحقد والضغينة وينشرون خطاب الكراهية عبر منابر إعلامية لزعزعة مقومات الوحدة الوطنية. وأكد المصدر أن أسرة الإعلام رافد أساسي من روافد الحفاظ على الذاكرة الوطنية بإسهامها في توثيق أحداث تاريخنا الوطني ورموزه الأشاوس، إلى جانب المهام الرئيسية الجليلة المنوطة بالباحثين والمؤرخين والمختصين في مجال كتابة التاريخ وتدوينه بأقلام على نهج الوطنية بأسلوب أكاديمي موضوعي اعتمادا على أدوات البحث العلمي الرصين." وشددت الوزارة " إن رموز الوطن ستظل بطولاتهم وملاحمهم ماثلة في الأذهان منقوشة بمداد الفخر والاعتزاز في سجل التاريخ، وستبقى تضحياتهم راسخة في ذاكرتنا وذاكرة الأجيال المتعاقبة، يحقهم الثناء والإكبار، والتقدير والتبجيل، وستظل انجازاتهم صفحات مشرقة في سجل الخلود، نقتبس من نورهم إشعاع النضال والكفاح من أجل خدمة الوطن وأداء الرسالة النبيلة تجاهه".