اصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بيانا بخصوص معالجة قضية نوعية تتعلق بالتحريض عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتداول منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية والإخلال بالنظام العام. تمكنت مصالح #الأمن_الوطني خلال الأسبوع الحالي، من معالجة قضية نوعية تتعلق بالتحريض عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتداول منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية والإخلال بالنظام العام. نتائج التحقيق في القضية، التي عولجت من قبل فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية التابعة لأمن ولاية الأغواط، تحت إشراف المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أفضت إلى تحديد هوية وتوقيف شخصين مشتبه فيهما، ينحدران من ولايتي المسيلة ومعسكر. المشتبه فيهما، قاما بفتح مجموعة تضم عدة حسابات عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، لغرض الترويج وإعادة نشر المناشير الخاصة بتنظيم رشاد الإرهابي، وكذا مناشير تحريضية أخرى تدعو إلى زعزعة الأمن والاستقرار. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.