أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ستة متهمين اثنان منهم في حالة فرار، بأحكام تراوحت بين 7 و10 سنوات سجنا نافذا لارتكابهم جنايات تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة المقترنة بظرفي الليل والتعدد، هتك عرض قاصر، جنحة التحطيم العمدي لملك الغير، وممارسة الدعارة والمساعدة على ممارستها والحث عليها. وقائع قضية الحال تعود إلى 11 أفريل 2007 عندما حررت فرقة البحث والتدخل للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تقريرا مفاده تلقي معلومات بتواجد شبكة مختصة في سرقة السيارات، هذه الأخيرة تستعمل مقر أحد أفرادها بحي علي صادق ببرج الكيفان لإخفاء السيارات المسروقة، تم تحديد هذه الإقامة وكذا تحديد هوية العضو النشط، كما تم الترصد للفاعلين باستعمال أفواج للضبطية القضائية على مقربة من البيت المشتبه فيه على بعد 200 متر، وقد دامت العملية يومين، وبتاريخ 7 أفريل 2007 تمت محاولة توقيف أحدهم المدعو (ن.كامل) الذي كان على متن سيارة من نوع هونداي مكسرة الزجاج نتيجة لسرقتها عن طريق الكسر، إلا أنه تمكن من الفرار وذلك برمي نفسه خارج السيارة وتوغله بالأحراش بعد أن صدم وبكل قوة سيارة المصلحة التي كانت مترصدة، فسبب لها أضرارا معتبرة، وتم توقيف زميله (س.ساعد) الذي كان على متن سيارة من نوع اكسبراس رغم مقاومته لرجال الأمن وعثر بداخل السيارة المسجلة باسم (س.رياض) على نازع المسامير وكلابتان وعصا ومفكات البراغي ومجموعة مفاتيح، وتم حجز السيارتين، وبعد التحري اتضح أن السيارة من نوع هونداي التي تبين أنها ملك لشركة خاصة بحيدرة تم سرقتها من بلدية درارية وبمقر سكنى سائقها المدعو (د.نذير) الذي تعرف عليها وقدم شكوى ضد المتسبب في سرقتها، أما السيارة رونو إكسبراس التي كان على متنها المدعو سعدي اتضح بعد التحريات أنها غير مسروقة، ولكنها تستعمل في تحديد السيارات المزمع سرقتها، واستكمالا للتحقيق وقصد توقيف المدعو كامل الذي تمكن من الفرار بعد أن صدم سيارة المصلحة من نوع بولو مسببا لها أضرار وتم استغلال كل الخطوط الهاتفية الخاصة بالمدعو سعدي أين تم استخراج رقم شريكه الفار المتعلق بالمدعو كامل هذا الأخير الذي اتصل برقم المدعوة خديجة وهي المتهمة في القضية ووالدة الضحية المغتصبة، ومنه تم تحديد مكانه ببرج البحري، صرح المدعو (ق.عماد) أنه يعرف المدعو ''كامل'' معرفة جيدة كونه اعتاد المبيت في منزل المدعوة خديجة كونه خطيب ابنتها منيرة، وقد سبق وأن شاهده يقود سيارته من نوع رونو، مضيفا أنه في الآونة الأخيرة تأكد له أن (ن.كامل) يحترف سرقة السيارات، وعند سماع المدعوة منيرة تم عرضها على الطبيب الشرعي الذي خلص إلى أنها ليست عذراء منذ مدة. المتهمون ولدى مثولهم أمام المحكمة أنكروا التهم المنسوبة إليهم، في حين التمس ممثل الحق العام معاقبتهم بأحكام تراوحت بين 7 و10 سنوات سجنا نافذا وبعد المداولات قضت المحكمة بالأحكام المذكورة أعلاه.