أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أن مصالح وزارته شرعت في مرحلة أولية في التحضير ل''عقود نجاعة'' مع 5 ولايات تأخذ بعين الاعتبار مواردها الطبيعية بدقة وخصائصها الجغرافية، وتاريخها الفلاحي وقدراتها الإنتاجية بهدف إعادة بعث النشاط الفلاحي فيها وتحقيق مزيد من الإنتاج بها، في انتظار تعميم ذلك على مستوى باقي الولايات الأخرى، موضحا بقوله بأن دعم الحكومة يجب أن يذهب لأصحابه ب''عقود نجاعة". وأضاف الوزير على هامش رده على ملاحظات أعضاء مجلس الأمة حول مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي ،أمس، أن مصالح وزارته لن تكتفي بعقود مع الولايات فحسب، بل ستذهب إلى تطبيقها حتى على مستوى البلديات أملا في التعرف على الموارد الطبيعية لكل منطقة على حدة وقدراتها الفلاحية لتسخير الوسائل الملائمة دعما للإنتاج في هذا القطاع. على صعيد آخر كشف بن عيسى أن وزارته ستقدم هذا الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الحكومة ملفا كاملا حول الجهاز الوطني لضبط إنتاج وتسويق المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. وقال الوزير إن هذا النظام الجديد هو نظام ضبط عصري، وسيعني بداية منتوج البطاطا، ليشمل عن قريب كل المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. ويهدف النظام حسب وزير القطاع إلى تحقيق هدفين رئيسيين يتمثل الأول في حماية مداخيل المنتجين والفلاحين، أما الهدف الثاني فهو حسب ذات المسؤول الحكومي يتمثل في تخزين كمية معتبرة من المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك لإخراجها إلى السوق عند وقت الحاجة خاصة عندما ترتفع أسعارها. من جانب آخر أكد بن عيسى أن مشاورات ستنطلق مع كافة المعنيين والشركاء في الميدان الفلاحي خلال الأسابيع القليلة المقبلة وذلك لوضع تقييم عام للقطاع بالجزائر وإمكاناته، وبالتالي توفير الوسائل سواء التقنية منها أو البشرية للنهوض به، وهي عملية حسب الوزير ستتواصل حتى نهاية السنة الجارية. وأضاف الوزير في هذا الصدد أن الهدف من الإجراء هو إحصاء ولم شمل القوى الفلاحية الموجودة في شفافية بغرض تدعيم القطاع لتحقيق مزيد من الإنتاج الفلاحي بما يضمن الأمن الغذائي للبلاد. وأكد الوزير بأن الدولة لن تتخلى تماما عن الفلاح، مضيفا أن مجموعة من الأهداف محددة من طرف مصالح الوزارة التي يشرف على تسيير شؤونها خدمة للقطاع، منها عصرنته وتدعيمه بالتقنيات والموارد البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى التقرب من كل الفاعلين الذين يعنيهم قانون التوجيه الفلاحي، مشيرا إلى أن الدعم ليس بالمال فقط، ولكن بمرافقة الفلاح تقنيا، إداريا وماليا، تنظيميا وحتى معنويا، موضحا أن الحكومة ستواصل دعمها للموالين. وكان نواب مجلس الأمة قد ناقشوا أمس مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي، وشدد عدد من أعضاء المجلس على إلزامية تكريس مبدأ ''الأرض لمن يخدمها'' للنهوض بالقطاع الفلاحي، ووضع حد نهائي للمضاربة بالعقار الفلاحي، ومنح الأراضي للمستثمرين والفلاحين الحقيقيين، ومحاربة ظاهرة التصحر، وكذا تنظيم وهيكلة ومساعدة الموالين أكثر، وترقية نظام المهن والوظائف في القطاع الفلاحي.
