تم مؤخرا تعزيز طول الشريط الساحلي لولايات تلمسان وعين تموشنت ووهران وإلى غاية الحدود الفاصلة مابين سواحل ولايتي مستغانم والشلف بتدابير أمنية استثنائية تحسبا لوصول طرود المخدرات التي تدفعها التيارات البحرية إلى الشواطئ حسب ما أستفيد أمس من قائد المجموعة الجهوية الثانية للدرك الوطني. وأوضح العقيد مناد نوبة خلال افتتاح الأيام الإعلامية حول مدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس والتي أشرف عليها بمركز الإعلام الإقليمي للجيش بوهران نائب قائد الناحية العسكرية الثانية العميد مصطفى سماعلي أن اتخاذ هذه التدابير على طول الشريط الساحلي المقدر ب 320 كلم ''يعد تكتيكا عملياتيا لمنع وصول كميات الكيف المهربة عبر الوسائل البحرية إلى أيادي المروجين وتجار السموم''. وذكر ذات المسؤول أن توسيع وسائل المراقبة للساحل الغربي للبلاد وتركيز تواجد الوسائل البشرية على طول هذا الشريط بعد أن اقتصر في مرحلة أولى على إقليم عين تموشنت يأتي في الوقت الذي توصلت مصالحه إلى معلومات تفيد بشروع شبكات تهريب الكيف المعالج في نقل كميات هائلة عبر البحر بعدما تيقنت من صعوبة تمريرها برا. وأضاف العقيد أن عمليات تهريب المخدرات عبر الوسائل البحرية والتي تم على إثرها حجز ما يزيد عن 37 قنطارا في عمليات متفرقة منذ قرابة ثلاثة أسابيع وتحمل نفس المواصفات والرموز ونوعية مادة الكيف المعالج تتم باستعمال زوارق كبيرة يصل طولها إلى 14 مترا و ةتضم أربعة محركات ذات قوة دفع كبيرة. وأبرز أيضا أن ''هذه الشبكات تستند إلى التنقل في البحر بين جزر المنطقة الغربية القريبة من السواحل الجزائرية الغربية و تعتمد على ذلك من أجل التمويه و ةمحاولة الانفلات من وسائل المراقبة البحرية و ةبالاعتماد على ممارسات بحرية متنكرة ثم تصل إلى غاية النقاط البحرية التي تضمن من خلالها وصول كميات المخدرات المراد تهريبها عن طريق التيارات البحرية''. وأشار العقيد مناد إلى ''أن شبكات تهريب هذه السموم لجأت إلى الوسائل البحرية بعد أن بات نقل هذه البضاعة الممنوعة أمرا صعبا للغاية على ضوء التطور المستمر للوسائل والتدابير الأمنية على واجهة الحدود البرية وفي جميع المنافذ والطرقات التي تعززت بإمكانيات تكنولوجية نوعية في ميدان المراقبة الدقيقة والفحص''. واعتبر مسؤول الدرك الوطني لمنطقة الغرب أن استعمال وسائل أمنية متطورة لمواجهة هذه الآفة سبيلا للحد منها، مستدلا بما تحقق على ضوء تجربة التمشيط الإقليمي للحدود عبر الوسائل الجوية مثل المروحية التي ينسق طاقمها مع جميع الوحدات العملية للدرك على الشريط الحدودي البري وتحديث وسائل المراقبة وإمكانيات التدخل السريع لهاته الوحدات. وأشار إلى أنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة الشروع في استعمال جهاز رادار جديد مدعم بنظام رقمي وخزان للذاكرة الآلية من قبل جميع فرق ووحدات المراقبة وأمن الطرقات للدرك الوطني. وقد تم بالمناسبة عرض نموذج من هذا الجهاز الذي من شأنه الكشف عن السيارات المسروقة أو محل بحث بمجرد مرورها على الطريق وتحديد هويتها قبل فحص وثائقها وعن مسافة معتبرة. كما يقدم هذا الجهاز لعناصر الدرك معطيات دقيقة وسريعة لدى استعماله داخل سيارات الدرك الوطني خلال سيرها في الطرقات، حيث يعمل على مراقبة الواجهتين الأمامية والخلفية معا وفي نفس الوقت وتحكمه في مجال المراقبة لمسافة هامة مثلما يتم استعماله في نقاط المراقبة الثابتة. وقد تابع ممثلو وسائل الإعلام خلال افتتاح هذه التظاهرة الإعلامية عرضا حول مسيرة المدرسة التي شهدت أول دفعة لها خلال شهر مارس 1964 و قد عرفت تحولا لمهامها منذ ذلك الوقت من مدرسة تكوين الضباط ثم مدرسة التكوين العسكري لأفراد الدرك الوطني وإلى غاية توليها مهام مدرسة تكوين ضباط الصف.
