أكد قائد المجموعة الجهوية الثانية للدرك الوطني العقيد مناد نوبة، خلال افتتاحه أمس الأيام الإعلامية حول مدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس، عن اتخاذ تعزيزات أمنية استثنائية على طول الشريط الساحلي لولايات تلمسان وعين تموشنت ووهران وإلى غاية الحدود الفاصلة مابين سواحل ولايتي مستغانم والشلف. تحسبا لوصول طرود المخدرات التي تدفعها التيارات البحرية إلى الشواطئ ، بعد أن توصلت مصالحه إلى معلومات تفيد بشروع شبكات تهريب الكيف المعالج في نقل كميات هائلة عبر البحر لتيقنها من صعوبة تمريرها برا بعد غلق جميع المنافذ والطرقات التي تعززت بإمكانيات تكنولوجية نوعية في ميدان المراقبة الدقيقة والفحص، مضيفا أن اتخاذ هذه التدابير على طول الشريط الساحلي المقدر ب 320 كلم ''يعد تكتيكا عملياتيا لمنع وصول كميات الكيف المهربة عبر الوسائل البحرية إلى أيادي المروجين وتجار السموم''. وأضاف العقيد مناد نوبة أن عمليات تهريب المخدرات عبر الوسائل البحرية والتي تم على إثرها حجز ما يزيد عن 37 قنطارا في عمليات متفرقة منذ قرابة ثلاثة أسابيع وتحمل نفس المواصفات والرموز ونوعية مادة الكيف المعالج تتم باستعمال زوارق كبيرة يصل طولها إلى 14 مترا وتضم أربعة محركات ذات قوة دفع كبيرة. وأبرز أيضا أن ''هذه الشبكات تستند إلى التنقل في البحر بين جزر المنطقة الغربية القريبة من السواحل الجزائرية الغربية وتعتمد على ذلك من أجل التمويه ومحاولة الانفلات من وسائل المراقبة البحرية وبالاعتماد على ممارسات بحرية متنكرة ثم تصل إلى غاية النقاط البحرية التي تضمن من خلالها وصول كميات المخدرات المراد تهريبها عن طريق التيارات البحرية''، معتبرا أن استعمال وسائل أمنية متطورة لمواجهة هذه الآفة سبيلا للحد منها مستدلا بما تحقق على ضوء تجربة التمشيط الإقليمي للحدود عبر الوسائل الجوية مثل استعمال المروحيات التي تنسق طواقمها مع جميع الوحدات العملية للدرك على الشريط الحدودي البري وتحديث وسائل المراقبة وإمكانيات التدخل السريع لهاته الوحدات.