برأت محكمة الجنايات مغتربا جزائريا بإيطاليا من جناية الاعتداء بغرض التآمر بقصد نشر التقتيل والتخريب وتكوين عصابات مسلحة بغرض الإخلال بالنظام وأمن الدولة والانخراط في منظمة إرهابية، حيث تبين من خلال وقائع القضية أن المتهم كان عضوا بارزا في حزب ''الفيس'' المحل وكان قد أدين غيابيا بعقوبة الإعدام. المتهم (ب. الهادي) كان يرأس الهيئة التنفيذية لحزب (الفيس) بالخارج وهو ينتمي لأسرة من باب الواد بالعاصمة، كان معظم أفرادها منضوين في الحزب المذكور، وبعد إلغاء الانتخابات في 1992 تم توقيف المتهم وباقي أفراد عائلته، وعندما أخلي سبيله هاجر إلى إيطاليا ليتصل به بعدها شخص من الجزائر وعرض عليه تمثيل الهيئة التنفيذية للحزب بالخارج، ففتح مكتبا بالمكان وكان يعمل على توزيع المناشير والبيانات التحريضية بالخارج الصادرة عن ما كان يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ، وكان يتلقى المناشير من الجزائر عبر الفاكس، كما كان ينشط بالمساجد ويحث على الجهاد المزعوم، وقد أصدر مجلة تتضمن معلومات عن العمليات الإرهابية بالجزائر والتي بموجبها تم اعتقاله من قبل السلطات الإيطالية وإيداعه السجن في 1995 بتهمة تكوين جمعية أشرار، وبعد خروجه من السجن سمع المتهم بقانون السلم والمصالحة فتقدم بطلب للقنصلية الجزائرية للاستفادة من القرار، إلا أنه أودع السجن مرة أخرى بإيطاليا بتهمة تكوين جمعية أشرار وأدين ب 8 سنوات سجنا نافذا ليستفيد من عفو عام بإيطاليا وتم نقله إلى الجزائر أين ألقي عليه القبض بمطار هواري بومدين أحيل بعدها على التحقيق بخصوص وقائع سبق أن أدانته عليها محكمة الجنايات بالإعدام غيابيا، وقد كشفت المحاكمة الكثير من الحقائق، فما جاء به قرار الإحالة المتابع به المتهم ذكر أن ضابطا بالجيش الملكي المغربي كان ضمن الجماعة الإرهابية، وكان هذا الضابط يشارك في الاجتماعات التي من شأنها جمع المال والتي كانت تجرى في منزل (ب. الهادي) التي بينت التحقيقات بشأنه أنه أوكلت له مهمة إصلاح الأسلحة بعد تعطلها والخاصة بالجماعة، وأما عن حكم الإعدام الصادر بحقه غيابيا فقد وجهت له تهمة التفجير الذي مس الأميرالية بالجزائر، الشهود في القضية وهم متهمون سابقون قضت بحقهم المحكمة ب 5 سنوات في 1993 أكدوا أنهم لا يعرفون المتهم وذكروا اسم شقيقه عبد الرحمن الذي كان ينشط ضمن نفس الجماعة التي كانوا ينشطون بها، ممثل الحق العام التمس معاقبة المتهم بالإعدام وبعد المداولات قضت المحكمة ببراءة المتهم.
