تقرر، أمس، بجنايات العاصمة تأجيل الفصل في قضية الإنخراط في جماعة إرهابية، تكوين جماعة أشرار والإعتداء بغرض القضاء على نظام الحكم، التآمر بقصد نشر التقتيل، التخريب وتكوين عصابات مسلحة للإخلال * * بالنظام العام وأمن الدولة والوحدة الوطنية، وكذا التحريض على الإنخراط في منظمة إرهابية.وتوبع المتهم "ب.عبد الهادي" أحدالناشطين في صفوف حزب الفيس المنحل، والذي تم إلقاء القبض عليه مباشرة بعد دخوله التراب الوطني في 13 سبتمبر 2008 قدوما من إيطاليا، حيث فر من التراب الوطني هروبا من قبضة الأمن سنة 1992 بعد الإنتخابات الرئاسية، نظرا لحملة الإعتقالاتالتي عرفتها تلك الفترة، خاصة للسياسيين الذين قرروا حمل السلاح ضد السلطة آنذاك * * ونسبت جناية الإنخراط في جماعة إرهابية للمتهم، بالنظر للأعمال الإرهابية التي قام بها، خصوصا تشجيع المنظمات الإرهابية،وكذا إنشاء الهيئة التنفيذية للإنقاذ بالخارج، والتي تمثل عملها في تحريض الشباب من الجالية الجزائرية على القيام ضد السلطةالحاكمة في تلك الفترة، من خلال إصدار مناشير في شكل صحيفة تستقي معلوماتها التحريضية من خلال ما تنشره الصحفالإيطالية حول الأعمال الإرهابية بالجزائر ،التي كان ينفذها عناصر الجماعات الإرهابية، خاصة سنة 1994، بطلب من "م.كمال"،الذي أمره بتولي المهمة حينها. وفي سنة 1995، تم إلقاء القبض على المتهم بإيطاليا وإيقافه إلى غاية 1996، لأجل التحقيق فيالقضية التي أثارتها السفارة الجزائرية بإيطاليا، ليتم إطلاق سراحه بعدها ليباشر عمله في تلك الأعمال التحريضية إلى غاية 2005،حين تمت إدانته من طرف العدالة الإيطالية بتهمة الإنتماء إلى منظمات إرهابية، حكم عليه خلالها ب8 سنوات سجنا نافدا، قضى منهاثلاث سنوات، قبل أن يستفيد من قانون العفو العام الإيطالي في أوت 2008 * * وسبق للمتهم أن قدم ملفا للسلطات الجزائرية بالسفارة في إيطاليا بغرض الإستفادة من قانون السلم والمصالحة الوطنية، مما مكنه مندخول الأراضي الجزائرية في 13 سبتمبر 2008، وسلم نفسه للسلطات الجزائرية بالمطار، أين انطلق التحقيق في القضية لتبرمجخلال هذه الدورة * * للإشارة، فإنه سبق الحكم على المتهم بالإعدام غيابيا من طرف العدالة الجزائرية سنة 1993 ، وذلك بجنحة تكوين جماعة أشرار،وترأسه لعصابة مسلحة والمشاركة في حركة تمرد قصد الإستيلاء على الأسلحة والمعدات، وذلك بالتعدي على القاعدة الجزائريةأميرالية *