برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المغترب (ق.رضا) من جناية محاولة القتل العمدي، حيث أرسلت زوجته رسالة إلى القنصلية الجزائرية بفرنسا تؤكد فيها أن زوجها لم يحاول قتلها وأنها ادعت الأمر فحسب، لأنها كانت وقتها تعاني من أعراض الحمل ليس إلا. القضية عادت إلى المحكمة بعدما استفاد المتهم من البراءة وطعنت النيابة العامة في الحكم بسبب خطأ في كتابة المنطوق. وعن حيثياتها وحسب ما جاء به قرار الإحالة فإنها تعود إلى سنة 2000 عندما تعرفت الضحية وهي مهاجرة بفرنسا ذات أصول جزائرية وجنسية فرنسية على المتهم رضا من العاصمة، حيث جمعتهما علاقة حب توجت بالزواج، أقامت خلالها الزوجة مع زوجها بالجزائر وأنجبا طفلا، لكن مع مرور الوقت بدأت المشاكل تتسلل إلى حياتهما الزوجية وتهدد استقرارها، حيث أصرت الزوجة على العودة إلى فرنسا والاستقرار بها، فيما رفض هو ذلك، ناهيك أنها بطبيعة مولدها خارج الوطن واكتسابها لثقافة الغرب كانت امرأة متحررة، وهو الأمر الذي كان يزعج زوجها دائما حيث كان يرى أن تصرفاتها فيها تجاوزها له كزوج وإساءة لشرفه وتعدّ على عادات وتقاليد أسرته ومجتمعه ككل، وكانت الضحية كلما واجهتها مشاكل مع زوجها تلجأ لخالها المقيم بالجزائر، وكان الوحيد من أقاربها الذي يقيم بالوطن، وعن يوم الواقعة صرحت الضحية بأنها عشية شهر رمضان دار بينها وبين زوجها نقاش حاد تحول إلى شجار بسبب نفس الموضوع دائما وهو مغادرة الوطن والاستقرار بفرنسا، ورفض الزوج ذلك توجهت بعد ذلك إلى خالها فأعادها إلى بيتها وأصلح بين الزوجين ليعاودا الشجار مرة أخرى قام بعدها المتهم برميها من الشرفة على بعد 10 أمتار، لتوجه له تهمة محاولة قتلها بعد إيداعها لشكوى لدى مصالح الأمن. المتهم ولدى مثوله أمام المحكمة صرح أنه فعلا كانت بينه وبين زوجته مشاكل إلا أنه تجاوزها وقال إنه استفاد من البراءة وعاد للعيش مع زوجته وهما حاليا ينتظران مولودهما الثاني. ممثل الحق العام قال إن الجناية ثابتة، والتمس في حقه 15 سنة سجنا نافذا، فيما ركز دفاعه على الرسالة التي بعثتها الضحية للقنصلية تؤكد فيها أن زوجها لم يحاول قتلها كما ادعت، وبعد المداولات قضت المحكمة ببراءة المتهم من تهمة محاولة القتل العمدي.