رافق الشباك الوحيد غير الممركز التابع للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار منذ نشأته بولاية باتنة في بداية سنة 2006 إلى غاية ماي المنصرم 583 مشروع حسب ما علم من مدير الشباك. وتتمثل مهمة هذا الشباك الذي انضمت إليه ولاية خنشلة منذ حوالي سنة في مرافقة حاملي المشاريع الراغبين في الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية التي تواجههم، كما يسعى حاليا - حسب المدير - إلى إيجاد صيغة قانونية تسمح له بتوجيه المشاريع الهامة لاسيما تلك المستحدثة للثروة ومناصب الشغل إلى البنوك مباشرة لدراستها. وأشار ذات المتحدث إلى أن المشاريع التي تمت مرافقتها من طرف شباك باتنة الوحيد تخص بنسبة 49,4 بالمائة قطاع النقل (288 مشروع) و33,96 بالمائة قطاع البناء (198 مشروع) و10,29 بالمائة قطاع الصناعة (60 مشروعا)، في حين تتوزع البقية على الخدمات والسياحة والصحة والفلاحة بنسب تتراوح مابين 2,23 بالمائة و0,86 بالمائة. أما عدد مناصب الشغل التي اقترحتها هذه المشاريع فبلغ إلى حد الآن 7.913 منصب من بينها 3.565 بقطاع البناء و1.945 بقطاع الصناعة، وكذا 1.788 منصب بقطاع النقل، يضيف ذات الإطار الذي أشار إلى أن أغلب الأنشطة تتمركز بالمدن الكبرى لولاية باتنة لاسيما مدينة باتنة ( 214 مشروع) و''بريكة'' 80 و''عين التوتة'' 29 وبدرجة أقل مدن ولاية خنشلة. وسجل الشباك منذ افتتاحه 7.660 زيارة منها 1.100 خلال سنة 2009 لاسيما بعد فتح مكتب المستثمرين في ماي 2008 يضيف مسؤول الشباك الوحيد غير الممركز بباتنة الذي يتوقع أن يزداد الإقبال على الشباك مستقبلا خاصة بعد الإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التطبيق في فيفري من سنة ,2009 والتي تضمنت العديد من الامتيازات الخاصة بمرحلة الاستغلال لفائدة المستثمرين الجدد منها إعفاءات الرسوم على أرباح الشركات والنشاطات المهنية.