انطلقت منذ أمس السبت عملية تكوين وتربص آلاف الفتيات اللائي يشرفن على جمع المعلومات حول التحقيق الوطني للمخدرات منذ أمس وهذا بطلب من الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها ، حسب ما أفادت به مصادر من الجهات المكلفة بذلك . وأوضحت تلك المصادر ل ''الحوار'' أن عملية التكوين ستتم خلال 20 أو شهرا كاملا من أجل تلقين الفتيات كيفية التعامل مع الأسر الجزائرية خاصة في موضوع حساس كهذا. وقد استنجت ذات الجهات بالفتيات نظرا لحساسية الأسرة الجزائرية التي لا تقبل بدخول العنصر الذكوري على بيوتها، غير أن ذات المراجع أبدت قلقا من النتائج التي يمكن أن تقع مستقبلا غداة الشروع في التحقيق خاصة وأن التعامل مع فئات المخدرات ليس بالأمر السهل وحتى الأسر الجزائرية لن تقبل بفضح ذويها وإخبارهم عن تعاطي المخدرات. وكان الديوان الوطني لمكافحة المخدرات قد أعلن أن التحقيق قد يشرع فيه انطلاقا من شهر أفريل الماضي، لكنه ولغاية الساعة حسب نفس المصادر قد تأخر إلى ما بعد تكوين الفتيات المشرفات على جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات حول الأسرة الجزائرية في مختلف جهات الوطن، مع العلم أن الديوان قد خصص غلافا ماليا للتحقيق قدره 20 مليون دينار، بهدف إعداد سياسة وطنية شاملة لمكافحتها. وسيخص عينة متكونة من 20 ألف أسرة من مختلف فئات المجتمع، سينتهي إلى نتائج تكون نظرة شاملة ومعمقة حول مدى استفحال ظاهرة الإدمان على المخدرات''.حسب ما أفاد به عبد المالك سايح في تصريحات سابقة عندما أعلن عن الشروع في التحقيق . وسيتم مع عينات مختارة من المجتمع، بناء على تحديد فئات الأعمار المعنية وهي أربعة، من 12 إلى 15 سنة ومن 15 إلى 20 سنة ومن 20 إلى 40 سنة، إلى جانب فئة الأكثر من 40 سنة ويكون على أساس استجوابات فردية. وسيقود التحقيق خبراء ومحققون مختصون في الميدان بطلب من الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها، وستفضي نتائجه إلى إنشاء خارطة تعكس انتشار الظاهرة وتحدد أنواع المخدرات المستهلكة وفئات المستهلكين. كما تهدف العملية إلى تحديد مدى انتشار آفة استهلاك المخدرات والإدمان عليها وسط الجزائريين خاصة في الأوساط المدرسية والجامعية، خاصة وأن الأمر يبعث على القلق حسب تحليل مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها.