أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن مسؤولين أمريكيين يعدون مشروعا لنقل بعض معتقلي قاعدة غوانتانامو المسجونين في إطار الحرب على الإرهاب إلى سجن خاص، وأوردت الصحيفة استنادا إلى أعضاء في الحكومة الأمريكية لم تذكرهم بالاسم أن وزارات الدفاع والعدل والأمن والداخلية ستدير سويا السجن الخاص، حيث كل واحدة ستكون مسؤولة عن معتقلين مختلفين. ويفترض أن يشمل السجن قاعات تعقد فيها جلسات محاكمة الجرائم الفدرالية ولجانا عسكرية مكلفة بملاحقة المشتبه في تورطهم في الإرهاب ومساحات يعيش فيها المعتقلون الذين سمح بالإفراج عنهم، لكن لم يقبل أي بلد استقبالهم. وأفادت واشنطن بوست أن بين المواقع التي تجري دراستها السجن العسكري في فورت ليفنوورث (كنساس، وسط) وسجن خاضع لإجراءات أمنية مشددة في ولاية ميشيغن (شمال) يجري النظر حاليا في إغلاقه. ويثير هذا الاقتراح معارضة شديدة في الولاياتالمتحدة، وكذا المحامي في الاتحاد الأميركي من أجل الحريات المدنية جميل جعفر الذي قال ''إن إغلاق غوانتانامو سيكون خطوة لا معنى لها إذا أعدنا فتحه في مكان آخر باسم آخر''. ويشار إلى أنه منذ جانفي الفارط نقل 11 سجينا من غوانتانامو، أربعة منهم أرسلوا إلى بلدانهم الأصلية وأحيل خامس على محكمة الحق العام في نيويورك. ويواجه الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي وعد بإغلاق معتقل غوانتانامو بحلول جانفي 2010 بعد أن بقي بداخله 229 شخص معتقلين بتهمة الإرهاب، عراقيل أكثر تعقيدا مما كان متوقعا خاصة منها إجراءات الإفراج عن الأسرى.