عاود الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ووزير الإعلام والاتصال خالد الناصري في أقل من أسبوع ''توسلاته'' من أجل فتح الحدود مع الجزائر، حيث لم يفوت الذكرى ال 15 لغلق الحدود بين البلدين في مثل هذا الوقت من سنة 1994 بمبادرة من المغرب، ليدعو الجزائر إلى فتحها، معتبرا أن المملكة المغربية ما فتئت ''تمد يدها'' إلى الجزائر لفتح الحدود الجزائرية المغربية. واستشهد الناصري في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام أمس ردا على سؤال يتعلق بهذا الموضوع بالكوريتين الشمالية والجنوبية اللتين وافقتا في غضون الشهر الجاري على فتح حدودهما، وراح الوزير المغربي كعادته يدافع عن موقف بلاده الراغب في فتح الحدود من أجل أهداف اقتصادية بحتة، يعتبر أن موقف الجزائر بخصوص هذه القضية ''غير مشرف''. وفي هذا الاتجاه قال الناصري في التصريح الأول من نفس الأسبوع إن استمرار الجزائر في زعمه الربط بين حل ملف الصحراء الغربية والعلاقات الثنائية لن يفيد في تطوير العلاقات الثنائية، وقال ''هنالك إمكانية لتطوير العلاقات بين المغرب والجزائر ولكن بشرط أن لا تقبل الجزائر بضرورة فك الربط بين مسار الحل السياسي لملف الصحراء والعلاقات الثنائية، نحن نعتقد أنه بإمكان الحديث عن تطوير العلاقات الثنائية بمعزل عن ملف الصحراء الذي له أسلوبه السياسي المتفق عليه بين جميع الأطراف''. ويقول محللون سياسيون في هذا الشأن إن كثرة التصريحات المغربية وتزامنها في هذا الوقت بالذات ما هو إلا دليل على أن المملكة المغربية في ظل الأزمة العالمية المالية لم تعد تطيق غلق الحدود بين البلدين، ففتح الحدود سينجر عنه انتعاش كبير للاقتصاد المغربي الذي كان دائما المستفيد الأول والأخير من الوضع، خاصة بعد مرور 15 سنة من إغلاقها أين بادر بفرض التأشيرة على الجزائريين واتهام الجزائر بتدبير عمليات إرهابية في المغرب في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تعاني وحدها عزلة دولية من جهة، وويلات الإرهاب من جهة أخرى. وتأتي تصريحات الحكومة المغربية التي اختصرها ناطقها الرسمي في أقل من أسبوع ''بخرجتين'' من شأنها أن تثير بعض الشكوك حول الجزائر في نظر الرأي العام الدولي ووضعها على أنها هي ''الظالمة'' وما المملكة المغربية إلا مغلوبة على أمرها، خاصة وأنها تنادي دائما بفتحها بغض النظر عن الأهداف غير المعلنة من وراء ذلك.