صادق مجلس إدارة سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية على فهرس الربط بين الشبكات الخاص ب 2009 - 2010 والمقدم من طرف اتصالات الجزائر، والمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال موبيليس وجازي ونجمة، وطالبهم بنشر ذلك الفهرس على مختلف وسائل الإعلام، داعية إلى متابعة تنفيذ هذه القرارات في الميدان. وأكدت مديرية سلطة الضبط في القرار الذي نشر على موقعها الالكتروني أن المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال وكذا اتصالات الجزائر مطالبين بتقديم قائمة بيانات سنوية عن الربط البيني إلى سلطة الضبط التي تقوم بمعاينتها والتأكد من صحتها ومجال استخدامها. ويعتبر الربط البيني عنصرا أساسيا في مجال الاتصالات، ويعني الوصل بين الشبكات الخاصة لمختلف شركات التشغيل على المستوى الوطني وخلق رابط بينهما يمكنك من الاتصال بكافة المشتركين دون أية عرقلة، فالربط البيني الدولي هو عبارة عن اتفاقيات تجارية يقوم فيها المشغلون بربط أجهزتهم وشبكاتهم وخدماتهم لتمكين عملائهم من الاتصال بعملاء وخدمات وشبكات المشغلين الآخرين. من جهة أخرى، أقدمت سلطة الضبط على اتخاذ إجراءات سحب الرخص من بعض المؤسسات الخاصة الناشطة في مجال تقديم خدمات الأنترنت لثبوت تورطها في عمليات تحايل على متعاملين عموميين. وكشف مجلس إدارة سلطة الضبط المنعقد مؤخرا عن قرار نهائي يقضي بسحب الترخيص الممنوح سنة 2001 لشركة خاصة تحمل اسم ''أ .سي .إ .نت'' والمختصة في استغلال ومنح خدمات الأنترنت. وأوضح المصدر أن القرار اتخذ بناء على نتائج تحريات قامت بها سلطة الضبط قدمت على شكل تقرير تمت دراسته في اجتماع لمجلس الإدارة، حيث تم التأكد من أن المتعامل كان يقوم بعمليات تحايل في مجال الاتصالات الهاتفية من خلال القيام بقطع مكالمات هاتفية دولية قبل انتهاء مدتها يمتلك خطوطها متعاملون عموميون. وحسب الوثيقة المنشورة في موقع سلطة الضبط على شبكة الانترنت فإن المجلس قرر كذلك سحب كل التراخيص الممنوحة لشركة ''أ .سي .إ .نت'' الخاصة بتوسيع شبكاتها الجهوية في 14 مركزا موزعة عبر 6 ولايات هي قسنطينة وجيجل وغرداية والعاصمة وورقلة ووهران، حيث يسهر المدير العام الحالي على مجلس إدارة سلطة الضبط على تنفيذ مختلف القرارات التي خرج بها الأعضاء في اجتماعهم.