كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح أن الجزائر تتجه إلى الاقتصاد الرقمي بعد انطلاق العمل بالإدارة الإلكترونية رسميا خلال اعتماد بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين الإلكترونيين، وهذا بعد أن يتم إنشاء مركز وطني لتبادل المعلومات في مجال الأنترنيت الذي سيكون جاهزا مع بداية السنة المقبلة. وأكد بصالح في رده على سؤال شفوي وجه لقطاعه بالمجلس الشعبي الوطني حول السبل الكفيلة لحماية الشباب من تصفح المواقع الإباحية على شبكة الأنترنت، أن هذا المركز يعد ''بمثابة بوابة وطنية تمر من خلالها كل التوصيلات التي تدخل إلى شبكة الأنترنت''، إلى جانب قطع كل السبل أمام الجماعات الإرهابية التي تستغل الشبكة لترويج أعمالها، ووسيلة لتبادل المعلومات عبرها. وأشار الوزير إلى أن هذا المركز ''سيساعد على الاستعمال الأمثل لشبكة الأنترنيت لأن كل المعلومات التي تخرج من الجزائر أو تدخل إليها عبر الأنترنت ستمر عبر هذه البوابة''. وأضاف أن هذا المركز الذي يوجد حاليا في طور الإنجاز سيمول من طرف صندوق تملك استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وفي إطار الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها للحماية من هذه المواقع أفاد الوزير أنه تم وضع برمجية المراقبة الأبوية المدمجة حاليا في أجهزة ''المودام'' التي تسلمها اتصالات الجزائر إلى المشتركين في شبكة الأنترنت. ويمكن للمشتركين حسب الوزير في معرض حديثه -- الاتصال بالمؤسسات التجارية لمؤسسة اتصالات الجزائر قصد الحصول على معلومات حول المواقع التي تسمح بتحميل مثل هذه البرمجية. وعلى الصعيد القانوني أوضح الوزير أنه تم سد الفراغ من حيث مواجهة الإجرام المعلوماتي من خلال سن قانون ينص على الحماية الجزائية لأنظمة المعلومات. وذكر أيضا بالقانون الذي بادرت به وزارة العدل وتمت المصادقة عليه والذي يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها. وأشار إلى أن هذا القانون يجمع بين الترتيبات الوقائية التي تمكن من الرد المبكر على الاعتداءات المحتملة والتدخل السريع لتحديد مصادرها والتعرف على مرتكبيها. وفي ذات السياق تطرق الوزير أيضا إلى الاتفاقية التي تم إمضاؤها بين عدة قطاعات وزارية (وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة ووزارة التربية الوطنية) حول ترقية حقوق الشباب في الحصول على المعلومات من شبكة الأنترنت وكلفت اللجنة المنبثقة عن هذه الاتفاقية بإعداد نص حول تسيير كل قاعات الأنترنت الخاصة والعمومية. كما ذكر الوزير بأهم المحاور التي ترتكز عليها السياسة الوطنية لترقية وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمتعلقة بتطوير المنشآت الأساسية للأنترنت وكذا تطوير الموارد البشرية وتطوير صناعة وطنية للمضامين. وأشار إلى أن مكافحة الإجرام المعلوماتي يشكل محورا أساسيا ضمن هذه السياسة وذلك من خلال التكوين والتوعية وكذا وضع إجراءات قانونية وتقنية. ''قضية إيباد واتصالات الجزائر ستسوى خلال أسبوعين'' وعن قضية النزاع بين اتصالات الجزائر وشركة إيباد قال الوزير إنها علاقة خاصة بين المؤسستين وهي تجارية محضة، فاتصالات الجزائر تريد استرجاع ديونها وهما اليوم في مفاوضات يقول الوزير، وخلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ستعرف القضية انفراجا. وفي موضوع الهوائيات المقعرة أكد الوزير انطلاق التجربة النموذجية لتوسيعها، وهذا الأمر حسبه، يتطلب تمويلا كبيرا خاصة وأن العملية انطلقت في العاصمة وفي بعض الولايات التي أخذت المبادرة على عاتقها.
