قدمت عائلة لقراب ببوسعادة العديد من المراسلات إلى شيخ البلدية تطالب فيها بإحقاق الحق على حد قولها. العائلة تذكر بأن البلدية الحالية هدمت السور الذي يحيط بحديقتها المقام منذ 26 سنة حسبهم بعد تسوية أرضية جبلية صخرية وراء سكنها كانت وكرا لمتعاطي الخمور، وحولت المساحة إلى حديقة غناء. وتتهم العائلة الجيران باقتسام المساحة المهدمة وقلع أشجارها وحرقها وإقامة بناءات فوضوية عليها، كما تذكر بأن شرطة العمران حررت العديد من المحاضر مع تسجيل مخالفة البناء الفوضوي، وتنتظر العائلة من البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة مع وصول تقارير لشرطة العمران التي تثبت البناء الفوضوي وتخريب الحديقة ذات الأشجار المثمرة، لتدعو إلى تطبيق القانون على الجميع وذلك بهدم كل البناءات الجديدة التي أقيمت على حساب المكان المهدم. وللعلم قدمت العائلة المشتكية ل ''الحوار'' ملفا يحتوي على مجموعة من المعاينات المحررة من طرف فرع التعمير والبناء ببوسعادة ومحاضر معاينة منجزة من طرف محضرين قضائيين تبين بعض المخالفات في البناء، كإنجاز مستودعات بدون رخص مع استعمال التحايل على القانون باستعمال رخص بناء خاصة بفتح أبواب عادية (صغيرة) في الواجهة الثانوية والملزمة لهم بالتقيد بالتراخيص المسلمة لهم بتاريخ 06 /04/ .2009 وبعد تلقينا الشكوى المدعمة بملف من عائلة لقراب كان لزاما علينا الاتصال برئيس البلدية في مكتبه لمعرفة تفاصيل أكثر حول القضية، فكان سؤالنا لماذا البلدية لم تتدخل لإزالة البناءات الفوضوية المنجزة من طرف جيران المشتكي بعد إزالة الجدار الذي كان بينه وبين جيرانه؟ ولماذا لم تتحرك البلدية لتطبيق القانون الخاص بالبناء الفوضوي على الجيران فيما يتعلق بالبناءات التي أنشئت بعد إزالة الجدار المذكور ومخالفة الجيران لنص تراخيص البناء التي تنص على فتح باب عادي؟. فكان رده بأن البلدية لم تطبق إلا القانون وذكر لنا بأن وقائع القضية تعود إلى تقديم أحد الجيران شكوى ضد جار آخر فقامت البلدية بتهديم الباب الفوضوي المتنازع عليه، وبعد هذا طالبت البقية من الجيران بتطبيق القانون على الجميع، حيث طالبوا بفتح ممر يسمح لهم بالخروج من الواجهة الثانوية، فدرست لجنة التعمير والبناء التابعة للبلدية الشكوى وبعد المعاينات قررت اللجنة إصدار قرار هدم الجدار بغرض فتح ممر، وحصل ذلك بعد تقديم إنذارات لعائلة لقراب بالهدم، أما فيما يتعلق بالبناءات الفوضوية الجديدة نفى المير ذلك.