يجدد الأساتذة المتعاقدون احتجاجاتهم، بمعاودة الاعتصام هذا الثلاثاء أمام مقري وزارة التربية الوطنية ورئاسة الجمهورية، تنديدا بالطرد الذي سلط ضد عشرات الأساتذة الذي التحقوا بالإضراب عن العمل المشن من طرف النقابات المستقلة وعدم إدماجهم في مناصبهم الشاغرة. وكشفت مريم معروف أن الاعتصام المقرر هذا الأسبوع يأتي في إطار سلسلة الإعتصامات المعلن عنها والتي ستشمل كل ولايات الوطن، من خلال تجمعات تكون على مستوى مديريات التربية، بينما سينتقل أعضاء التنسيقية يوم 17 من هذا شهر الشهر أمام مقري وزارة التربية الوطنية ورئاسة الجمهورية للاعتصام هناك، مبرزة تمسكهم بهذا النوع من الحركات الاحتجاجية وعدم التنازل عن هذا الخيار إلا إذا نزلت الجهات المسؤولة عند انشغالاتهم على غرار وجوب تسديد أجور الأساتذة الذين لم يتقاضوا أجورهم من سنة إلى 3 سنوات، وإدماجهم في مناصبهم الشاغرة وتنظيم مسابقة للتوظيف وإسقاط شرط التوظيف المتعلق بوجوب حصولهم على الماستر أو الماجيستير وإعادة إدماج عشرات الأساتذة المطرودين من طرف مديري المؤسسات التربوية الذين التحقوا بالإضراب عن العمل المشن من طرف النقابات المستقلة. متهمة المديرين بمخالفة قوانين الدستور الجزائري الذين يعطي لهم الأحقية في ممارسة النشاط النقابي ومن ثمة المشاركة أو تنظيم أي احتجاج يعني انشغالاتهم المهنية والاجتماعية. وأكدت ذات المتحدثة ''أن الأساتذة المتعاقدين قد خلصوا في اجتماع نهاية الأسبوع المنصرم إلى تبني قرار مواصلة إضراب النقابات المستقلة واعتصاماتهم الدورية، مبرزة ''أن الأساتذة المتعاقدين سيتحركون بقوة ولن يتخلوا عن خيار الاحتجاج ما لم تجسد الجهات المسؤولة مطالبهم المهنية والاجتماعية''.