بعد الحملة الكبيرة التي شنتها الكثير من الأوساط الفرنسية ضد الحكومة والوزير الأول أحمد أويحيى باعتباره صاحب قانون الاستثمار الأخير عاد الدفء نوعا ما إلى العلاقة بين الطرفين، حيث استقبل أويحيى لورنس باريزو رئيسة حركة الشركات الفرنسية المتواجدة في زيارة عمل بالجزائر، وقد كان موضوع الإجراءات الأخيرة للحكومة الخاصة بتنظيم سوق الاستثمار وحماية حقوق المجموعة الوطنية في صلب الحديث على اعتبار أن الشركات الفرنسية أول من اشتكى من هذا القانون.