دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية السناباب الجهات الوصية إلى ضرورة الرفع من قيمة نسبة المنح والعلاوات على أساس 80 بالمئة من الأجر القاعدي الجديد، ملحة على وزير الصحة وجوب تجميد النشاط التكميلي للأطباء الأخصائيين. وحسب دراسة أنجزتها الاتحادية الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية حول انعكاسات احتساب المنح بنسبة 80 بالمئة على أجور العمال، حصلت ''الحوار'' على نسخة منها ، فإن الزيادة المنتظرة شهريا ستتراوح ما بين 19643 دج إلى 24798 دج خام لفائدة سلك الشبه الطبي مع الاحتفاظ بمنحة الانتفاع ''. كما يستفيد ورد في الدراسة نفسها ''أساتذة التكوين الشبه كذلك من زيادة شهرية تقارب 27000دج بإدراج منحة الأداء البيداغوجي ويستفيد النفسانيون كذلك ما يقارب 25000 دج و تستفيد شريحة الأطباء العامين والصيادلة وجراحو الأسنان من زيادة تتراوح بين 32500دج إلى 35000 دج مع الاحتفاظ بالمنح السابقة على غرار منحة الانتفاع و التوثيق التأطير ويستفيد الأطباء الأخصائيون من زيادة شهرية بين 38000 دج مع الاحتفاظ بنفس المنح السابقة ويستفيد 42000 دج الأطباء الإستشفائيون الجامعيون''. هذا وتلح الاتحادية في بيان لها حصلت ''الحوار '' على نسخة من خلال مشروع لها تقدمت به للوزارة على سعيد بركات وجوب تجميد النشاط التكميلي للأطباء الأخصائيين، بعدما دخل قطاع الصحة العمومية مرحلة نظام التعاقدي وجعله قطاعا تنافسيا من خلال تعويض ذلك بإنشاء تعويض شهري جزافي للنشاط الطبي والبيداغوجي بقيمة تتراوح ما بين 00052 دج إلى 30000 دج .. وترى الاتحادية الوطنية في بيانها أن الرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون من 12000 إلى 15000 دج لا يغير شيء من حياة الطبقة العمالية التي تستفيد من زيادات لا تكفي حتى لشراء 6 خبز يوميا لمدة شهر وورد في نفس البيان '' كان من الأجدر على الأطراف في الثلاثية الشجاعة على تبني السياسة الناجعة في معالجة ملف الزيادات من خلال دراسات ميدانية على واقع العيش والفقر الذي ينذر بمزيد من الأزمات و يساهم في ظهور إختلالات و فوارق اجتماعية قد تضر بمستقبل المجتمع الجزائري و يأخذون متوسط القفة الشهرية للمواد الأساسية التي تغطي حاجيات المواطن شهريا فقط بعيدا عن المواد التي تدخل في خانة الرفاهية''، معتقدة الاتحادية في بيانها أن هذا ''الشيء الذي من خلاله يساهم في رفع الغبن على طبقة كبير متكفلة بعائلات وسط المجتمع''.
