تبنى ما يسمى بتنظيم ما يسمى بقاعدة المغرب أمس خطف الفرنسي بيار كامات وثلاثة إسبان خطفوا في نهاية نوفمبر في مالى وموريتانيا على التوالى في تسجيل صوتي للناطق باسمه بثته قناة الجزيرة القطرية. وأعلن صلاح أبو محمد المسئول الإعلامي للتنظيم اختطاف أربعة أوروبيين في عمليتين منفصلتين، الأولى في مالى في 25 نوفمبر 2009 وتم فيها اختطاف الفرنسي بيار كامات، والثانية في موريتانيا فى 29 نوفمبر 2009 وتم فيها اختطاف ثلاثة إسبان. وأوضح هذا المدعو أبو محمد أنه سيتم لاحقا إبلاغ فرنسا وإسبانيا بمطالب التنظيم الإرهابي بحسب التسجيل الصوتي الذي بثته الجزيرة. وكانت الحكومة الإسبانية قالت في بيان رسمي سابق إنها تعتقد أن تنظيم ما يسمى القاعدة في بلاد المغرب متورط في خطف ثلاثة من مواطنيها -رجلين وامرأة يعملون في منظمة آسيو سوليدارا للإغاثة في برشلونة- وكانوا يشاركون في توزيع أجهزة كمبيوتر وأدوات أخرى على مناطق فقيرة في موريتانياس. وكانت مصادر أمنية موريتانية قد ذكرت في الأول من الشهر الجاري أن القوات المسلحة الموريتانية حددت موقع الأسبان المختطفين، بينما أشارت مصادر صحفية إسبانية إلى أن المفاوضات بدأت مع الخاطفين لتحرير الرهائن. لكن الحكومة الإسبانية عادت ونفت -استنادًا إلى توضيحات رسمية موريتانية سلمت إلى السفير الإسباني في نواكشوط- صحة التقارير الإعلامية التي أشارت إلى تحديد موقع المختطفين الثلاثة. ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من أسبوع على خطف الرعايا الأسبان وبعد الكثير من الغموض وتضارب الأنباء بشأن مصيرهم. إلى ذلك نقلت الإذاعة الأسبانية عن سفارة مدريد في نواكشوط رفضها نفي أو تأكيد صحة المعلومات الواردة في بيان تنظيم القاعدة. وكانت مصادر أمنية موريتانية قد ذكرت في الأول من الشهر الجاري أن القوات المسلحة الموريتانية حددت موقع الإسبان المختطفين، بينما أشارت مصادر صحفية إسبانية إلى أن المفاوضات بدأت مع الخاطفين لتحرير الرهائن. بيد أن الحكومة الإسبانية عادت ونفت -استنادا إلى توضيحات رسمية موريتانية سلمت إلى السفير الإسباني في نواكشوط- صحة التقارير الإعلامية التي أشارت إلى تحديد موقع المختطفين الثلاثة. وشكل الحادث سببا قويا في قرار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إجراء تغييرات في المناصب العليا للأجهزة الأمنية العاملة في المنطقة التي وقعت فيها عملية الاختطاف، حيث كان الرهائن الثلاثة في طريقهم من مدينة نواذيبو إلى العاصمة نواكشوط. وفي هذا الصدد حسب تأكيدات بعض المحللين السياسيين فإن مطالب التنظيمات الإرهابية لن تخرج عن إطار الفدية كما حدث في جميع عمليات الخطف التي قامت بها وسيتم تحديد تاريخ محدد من أجل تقديم الفدية كما ستهدد الجماعات الإرهابية الخروج عن شرطها بإعدام الرهائن كما فعلت من قبل مع رهينة بريطانية.
