برأت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الحكومة و الطاقم الوزاري من الممارسات التي قالت أنها تعسفية لنواب المجلس الشعبي الوطني في حق الشعب الجزائري، وهو ما تجلى في رفضهم للتعديلات المقدمة من حزبها في قانون المالية ,2010 ورأت في التدابير الأخيرة من طرف الحكومة طفرة أكثر من التي يحملها حزب العمال. وكالعادة أكدت حنون خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أمس بمقر حزبها بالحراش، أن ''مصادقتها على قانون المالية لا يعني إننا متفقون على ما يجري وعلى طبيعة المجلس والممارسات المافياوية من بعض النواب، لكن للايجابيات التي يحملها، ورغم ذلك فلم يكن في مستوى التطلعات خصوصا في الجانب الاجتماعي. و شجبت حنون التصرفات غير المفهومة وغير المسؤولة بعد رفض التعديلات ال 51 التي تقدمت بها كتلتها النيابية، بسبب ما أسمته ''قضية حزبية بحتة''، على الرغم من أن توجهات الوزراء تساير ما يرغب فيه حزب العمال من خلال تلك التعديلات التي تقدمت بها. و ذهبت حنون إلى ابعد من ذلك حين اتهمت صراحة البرلمان بسعيه إلى إقرار مواد تكون في صالح بعض اللوبيات دون أن تذكر أسماء الأشخاص، مثلما هو الحال مع احد المستوردين و قالت في هذا الخصوص''لم تم اعتماد تلك المادة لفائدة ذلك الشخص كنا -نقلبها-'' تقصد مقر البرلمان، و واصلت حنون أن هذه الممارسات قد تم القيام بها في العهدة التشريعية السابقة. و عن مخلفات الثلاثية، التي توجت بزيادة 3000 دينار في الأجر القاعدي، و التي قد استهلكت أضعافها جراء الزيادات الكبيرة في كافة السع الاستهلاكية، وهنا كشفت حنون أن وزير المالية كريم جودي و في حديث لها معه قد اخبرها بعقلانية مبلغ 35 ألف دينار كحد أدنى للأجور. و على عكس جودي، فقد جددت اتهام وزير الصناعة عبد الحميد تمار بمواصلة تصحير المؤسسات و بيعها للأجانب مثلما هو الحال مع مؤسسة آينور المختصة في الذهب، وجزمت حنون أن التطمينات التي تلقتها منظمة الميداف الفرنسية التي حلت في الجزائر قبل أيام من مواصلة الحكومة سياسة الخصخصة لفائدة الشركات الأجنبية وراءها الوزير تمار. في سياق آخر، كشفت حنون عن اتصالات قد عقدتها مع قيادات الأرندي و الآفلان بعقد صفقة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، و تكتمت حنون عن النتائج النهائية والاتفاق الذي حصل، مكتفية بالقول''طلبنا من منتخبينا بطاقية لكل مترشح لمجلس الأمة حتى نعرف لمن نعطي أصواتنا، والتي لن يتحصل عليها أصحاب المال ولو كانوا شرفاء.
