رفضت الولاياتالمتحدة مشروع الاتفاق حول التغيرات المناخية الذي طرح أول أمس، معتبرة أنه لا يتضمن ما يكفى من الجهد من جانب كبرى الدول النامية. وقال الموفد الأمريكي الخاص للمناخ تود شتيرن إن ''النص بنّاء في العديد من النقاط، لكن الولاياتالمتحدة لا تعتبر أن القسم المتعلق بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة يشكل قاعدة للتفاوض، مضيفا أن المشروع ينص على أنه من واجب الدول الصناعية الوفاء بالتزاماتها لجهة تقليص الانبعاثات وأن الدول النامية يمكنها القيام بذلك، مشددا على التمييز بين عبارتي من واجب ويمكنها. وخلافا لأجواء المفاوضات في كوبنهاغن، سادت العاصمة البلجيكية بروكسل أجواء أكثر تفاؤلا مع إعلان قادة الاتحاد الأوروبي أول أمس استعدادهم تقديم مساعدات مالية للدول النامية، فضلا عن عرض ''مشروط'' لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فقد بادر زعماء الاتحاد الأوروبي إلى طرح مبادرة إيجابية على الطاولة، ألقوا من خلالها بالكرة في الملعب الأمريكي، إذ أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن قادة الاتحاد على استعداد لخفض انبعاثات بلادهم من الغازات بنسبة 30 في المائة بحلول ,2020 إذا ما قدمت الدول الكبرى الأخرى عروضا مماثلة، في إشارة إلى الولاياتالمتحدة، التي أعلن رئيسها باراك أوباما، في تصريحات لاقت انتقادات حادة واسعة، أن بلاده على استعداد لخفض ما نسبته 17 في المائة. وأبدت الدول ال 27 الأوروبية أيضا، في ختام قمتها التي انعقدت على مدار يومين، قدرا من ''الليونة'' فيما يتعلق بالمساعدات المالية المقررة للدول النامية لدعم خفض انبعاثاتها دون المساس بمشاريعها التنموية، حيث اتفقوا على تقديم معونات قيمتها 2ر7 مليار أورو (ما يعادل 6ر10 مليار دولار) لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المناخ، تقدم على مدار 3 سنوات من 2010 ,2012 في حين يتوقع المراقبون أن يقدم أوباما على إسهاما ب 3ر1 مليون دولار. أكد وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة شريف رحماني مجددا على استعداد الجزائر للعمل من أجل التوصل إلى اتفاق منصف حول التغيرات المناخية. وخلال اللقاءات التي جمعته بأهم أطراف المفاوضات حول هذه المسألة على هامش انعقاد الندوة الأممية والقمة حول التغيرات المناخية جدد رحماني التأكيد على استعداد المفاوضين الأفارقة والجزائر وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتوصل بكوبنهاغن إلى اتفاق منصف وفقا لمبادئ اتفاقية و بروتوكول كيوتو. كما ذكر بالموقف الإفريقي المشترك مثلما تم التصديق عليه من قبل الاتحاد الإفريقي خلال قمة طرابلس (ليبيا) و أديس أبابا (اثيوبيا) سيما الانشغالات الرئيسية للقارة الإفريقية المتعلقة بتكييف و تمويل و تحويل التكنولوجيا من جهة واحترام الدول المتقدمة لالتزاماتها في إطار اتفاقية و بروتوكول كيوتو من جهة أخرى.