اعتبر الأمين العام لحزب الحرية والعدالة محمد السعيد أن تشكيلته السياسية غير معنية بالتصريح الذي أدلى به و زير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني بمجلس الأمة، حينما قال أن عدم اعتماد مصالحه أحزاب جديدة مرده إلى عدم تقديم هذه الأخيرة ملفات مكتملة، مشيرا أن مناضليه ماضون في العمل من اجل انتزاع حقهم الدستوري. وقال محمد السعيد في بيان له -تلقت ''الحوار'' نسخة منه- أن ''الإدارة العمومية الجدية التي تسهر على تسيير الشؤون العامة تقوم على المعاملات الكتابية مع المواطنين، وليس على التصريحات الشفوية، وبالتالي فان تصريح وزير الداخلية ليست له قيمة قانونية'' يؤكد البيان. وأوضح أمين عام حزب الحرية والعدالة غير المعتمد أن ملف الاعتماد الذي أودعه ''كامل وشامل في جميع جوانبه''، مضيفا أن وزارة الداخلية لم تخطره بأي نقص كتابي أو شفوي في هذا الملف.