استنجدت السلطات الموريتانية بليبيا لمساعدتها في عملية تحرير الرهائن الأسبان الثلاثة الذين تم اختطافهم في أواخر شهر نوفمبر الماضي، رابطة ذلك بتجربة طرابلس في هذا الميدان عندما ساهم سيف الإسلام القذافي في إطلاق رهائن أوروبيين اختطفوا في مالي بعد أن دفع فدية للإرهابيين. وأفادت يومية ''الباييس'' الأسبانية على موقعها الالكتروني إن سلطات نواقشوط تعول على تدخل الزعيم الليبي معمر القذافي من أجل التوصل إلى تحرير الرهائن الأسبان الذي خطفوا على أراضيها نهاية الشهر المنصرم، مضيفة أن مبعوثين عن الحكومة الموريتانية وصلوا إلى شمال مالي حيث أجروا لقاءات مع وجهاء من قبائل ''كنته''، الموجودة في مالي وموريتانيا، بغية استغلال علاقاتهم بمجموعات الطوارق للتدخل من أجل تحرير الرهائن. وقالت المصادر ذاتها أن استنجاد نواقشط بطرابلس مرده العلاقات الجيدة التي تربط بينهما ،لذلك تبني حكومة دولة شنقيط أمالا كبيرة على الوساطة الليبية بالنظر إلى تدخلاتها السابقة في حالات مماثلة ،مشيرة أن تنقل ممثليها إلى مالي بهدف إلى تبليغ رسالة للخاطفين مفادها استعداد الحكومة الأسبانية لدفع ''فدية كبيرة'' لقاء الإفراج عن رعاياها. وتبني نواقشط أمالا كبيرة على طرابلس في إمكانية تحرير الرعايا الأسبان بالنظر إلى تجربة ليبيا في هذا المجال من خلال سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الذي قام بوساطة بين الجماعات الإرهابية التي اختطفت رعايا أوروبيين وبين حكومات هؤلاء المختطفين ،حيث تؤكد عديد المصادر أن القذافي قام بدفع مبالغ مالية كفدية لقاء إطلاق التنظيم الإرهابي المسمي ب '' قاعدة المغرب'' للرهينتين النمساويين الذين اختطفا في تونس عام 2008 ، رغم تكتم المسؤولين وقتها في كل من طرابلس وفينا عن حقيقة هذه العملية بسبب الرفض الدولي لدفع فدية للإرهابيين . وتحاول إدارة الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز إنهاء مشكلة اختطاف الرهائن الأسبان في أسرع وقت، نظرا لأن هذه الحادثة قد عطلت أهدافها الرامية إلى محاولة إعادة تحسين صورة البلاد على المستوى الدولي بعد السواد الذي لازال يلاحقها بعد سلسلة الانقلابات في السلطة الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، لذلك أقدم ولد عبد العزيز على إقالة قائد أركان الدرك الوطني رغم أنه كان من المسؤولين المقربين منه. وتجدر الإشارة إلى أن التنظيم الإرهابي المسمى بقاعدة المغرب قد أعلن مسؤوليته عن اختطاف الرهائن الأسبان في موريتانيا والرعية الفرنسية في مالي، مطالبا مدريد بإطلاق سراح ثلاثة من أتباعه موجودين في سجونها مقابل الإفراج عن مواطنيها . للعلم فإن الجزائر تقود حملة دولية واسعة لتجريم دفع الفدية للإرهابيين، والتي كثيرا ما تستعمل لشراء الأسلحة والذخيرة، لقتل المدنيين والعزل في المنطقة.
