أكد محللون أن إستراتيجية الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أفغانستان وباكستان عجزت عن تحقيق الأمن وساهمت في تصعيد الهجمات والتفجيرات التي ازدادت في البلدين في الفترة الأخيرة. ووفقًا لمصادر إعلامية فقد أشار المحللون إلى أن قرار إرسال ثلاثين ألف جندي إضافي قريبًا سيسهم في تصعيد رد الفعل على المدى القصير من جانب حركة المقاومة الإسلامية طالبان التي حققت مرة أخرى مزيدًا من التقدم خلال 2009 وكثفت هجماتها حتى في العاصمة كابول وتوعدت بزيادة معدل هجماتها. وقال المحللون ''سنة 2009 شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى منذ نهاية 2001 بين المدنيين وفي صفوف جنود القوة الدولية التي سيبلغ عددها قريبا 150 ألف رجل بينهم 70 بالمئة من الأمريكيين، وقد قتل حوالي 494 عسكري أجنبي أي بزيادة 66 بالمئة مقارنة بسنة .''2008 وأشار ذات المصدر إلى أنه ومن خلال التعزيزات الجديدة إلى أفغانستان بداية 2010 يكون أوباما قد أرسل إلى هذا البلد منذ أدائه اليمين في جانفي 2009 أكثر من خمسين ألف جندي إضافي إلا أنه في مواجهة رأي عام بات في معظمه مستاء من إرسال أبنائه إلى المستنقع الأفغاني فإنه أعلن أن جيش الأمريكي سيبدأ انسحابه بعد 18 شهرًا أي في صيف .2011 وفيما يتعلق بباكستان رأى المحللون أن سلسلة هجمات طالبان المحلية قد خلفّت 2700 قتيل خلال السنتين الماضيتين وذلك منذ أن شنّ الجيش هجمات عدة على شمال غرب البلاد. وقال المحللون ''تلك المناطق القبلية الباكستانية الحدودية مع أفغانستان تحولت إلى أخطر مناطق العالم بالنسبة إلى واشنطن ومعقلاً لتنظيم القاعدة''. وحذر المحللون من أن الحكومتين الباكستانية والأفغانية المطعون في شرعيتهما بسبب الفساد تواجهان مستقبلاً غامضًا بسبب تركيز الحكومة الأمريكية على التعامل مع المنطقة من خلال المنطلقين العسكري والأمني فقط. ومن جانب آخر أكدت إدارة الرئيس باراك أوباما قد أشارت إلى أنها ربما ستحتاج إلى ما يقدر بثلاثين مليار دولار أخرى لأفغانستان بعد القرار الأخير بإرسال ثلاثين ألف جندي إضافي، كما تشمل الميزانية أيضا تخصيص أموال لمساعدات العاطلين وتكاليف الرعاية الصحية لمدة شهرين. جاء تمرير الميزانية عبر مجلس الشيوخ بأغلبية 88 صوتا واعتراض عشرة، وينتظر أن يوقع أوباما على مشروع القانون ليصبح قانونا. وكان مجلس النواب قد أقر مشروع القانون أيضا يوم الأربعاء الماضي.