تختلف صورة العنف المسلط ضد المرأة حسب البيئات والمناطق والطبقات الاجتماعية والفئات الثقافية والعمرية، وهو عنف حتم على حركات المجتمع المدني الالتفاف حول الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة، التي كشفت بأن 2 من بين 10 نساء في الجزائر يتعرضن للعنف داخل الأسرة. أكدت السيدة نجية زغودة رئيسة التنسيقية الوطنية لمكافحة التمييز ضد المرأة أن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة لم تستطع حماية المرأة بشكل كامل من الوقوع ضحية لإشكال العنف المختلفة، التي تسيطر على المجتمع، دون أن تغفل وجود تحسن على حياة المرأة، لكنه غير كاف على حد قولها، ويرجع ذلك لكون أن الجزائر ليست منعزلة عما يجري في العالم، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية تكون سببا في وجود مشاكل داخل الأسرة والمجتمع. وأكدت أن التأسيس للعمل المشترك والتنسيق بين مختلف القطاعات هو العامل الأساسي والمحوري في إيجاد الحلول لهذه الظاهرة . 90 بالمائة ممن يتسببون في العنف هم الأزواج اعتمدت الوزارة المكلفة بالأسرة في أعمالها المشتركة مع مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني على إجراء دراسة مست حوالي 2000 أسرة، وتبين من خلالها أن الجزائر في المستوى المتوسط بالنسبة للبلدان التي تعاني من العنف ضد المرأة، وأوضحت السيدة بولكحل كهينة كممثلة مركز نجمة للاستماع أن العنف ضد المرأة حسب نتائج الدراسات المختلفة ليس منتشرا بالدرجة التي تعرفها مجتمعات أخرى، خاصة المجتمعات الغربية إذ أن هناك انتشارا للعنف الأسري حيث أن 2 من النساء على 10 يتعرضن للعنف داخل الأسرة، وهناك من الدراسات من تؤكد ضعف هذه الأرقام ف90بالمائة ممن يتسببون في العنف ضد المرأة هم رجال، وفي اغلب الأحيان الشريك او الزوج، وأكدت أن لغة الحوار هي البديل الأمثل لإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل الأسرية في حال وجودها، موضحة أن الرسالة التي يراد إرسالها للمجتمع هو إقحام أطفالنا في إيجاد حلول للمشاكل داخل الأسرة يساهم الأطفال في توعية الأسر، وأضافت ان الوزارة المكلفة بالأسرة منذ إنجاز الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة حققت العمل المشترك والتنسيق فيما بيننا كمؤسسات دولة من قبل قطاعات وزارية وهيئات وطنية، وكذلك مع المجتمع المدني، لأنها هي الجسر الوسيط بين مؤسسات الدولة والمجتمع، مؤكدة على أهمية الإعلام كرافد وعامل أساسي في توعية المجتمع بالإضرار التي تلحقها هذه السلوكات ضد المرأة. وقالت أيضا أن هذه الاستراتيجية تحدد أيضا ما يجب القيام به بالنسبة لكل القطاعات الوزارية، حيث أنها تتوجه لوزارة العدل لتعديل القوانين وإصدار قوانين جديدة ، والعمل على تطبيق القوانين، موضحة أن هناك قوانين كثيرة تحمي المرأة في مجتمعنا الذي تحتل فيه مكانة متقدمة، كما أن هناك سياسات منتهجة في إطار ترقية المرأة وإدماجها في المجتمع حققت نتائج كبيرة. 120 ألف في الأحياء الشعبية ضد العنف كشف القائد العام للكشافة الجزائرية بن براهم أن الكشافة ستجند 120 ألف كشاف لتوزيع المنشورات والمطويات التي أعدتها الوزارة في الأحياء الشعبية والطرقات وغيرها، لتحسيس المواطنين بأهمية إكرام المرأة والرفق في التعامل معها، وأوضح أن الحد من العنف يعتمد على الفهم المستنبط من ديننا الحنيف وقوانين الدولة الجزائرية التي تحمي المرأة، وستعرف هذه الحملة عدة تظاهرات من تنظيم بعض القطاعات الوزارية والجمعيات الوطنية، حيث ستنظم وزارات التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج عدة نشاطات خاصة على مستوى المؤسسات المختصة والخلايا الجوارية، كما سيتم تقديم درس نموذجي في مختلف المؤسسات التربوية حول الموضوع بمبادرة من وزارة التربية الوطنية. أما وزارة الشؤون الدينية والأوقاف فستساهم بتخصيص فقرات من خطبة الجمعة في كافة مساجد الجمهورية لمكافحة العنف ضد المرأة والوقاية منه، بالإضافة إلى تخصيص الفضاءات الدينية في وسائل الإعلام السمعية البصرية للحديث مع مختصين حول الموضوع.
