بعد سلسة الاختطافات التي مست رعايا أوروبيين في الأيام القليلة الماضية ويتعلق الأمر بالفرنسي المختطف في مالي و3 رعايا أسبان إلى جانب زوجين ايطاليين، استنفر الإتحاد الأوروبي قواعده، حيث أكد استيفانو مانسرفيسي مدير التنمية والعلاقات مع بلدان أفريقيا والكاريبي في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي ''قلق'' من تنامي الأنشطة الإرهابية في المنطقة، وقال ''كل المنطقة تواجه هذه الآفة، وينبغي أن يدفع هذا الأمر الدول المعنية على التعاون في إطار إستراتيجية متجانسة ما دام الإرهاب لا حدود له. ورجح المتحدث أن يكون الزوجان الإيطاليان المختطفان في موريتانيا موجودين حاليا في مالي، وذلك في تصريحات أدلى بها اليوم في نواكشوط. وقال استيفانو مانسرفيسي، ''نعتقد أنهم في مالي، ولا تتوفر لدينا أخبار جديدة عنهم'' حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وكان ستيفانو يتحدث إلى الصحافة في نواكشوط بعد سلسلة اجتماعات عقدها الأحد مع مسؤولين موريتانيين من بينهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حيث يقوم المسؤول الأوروبي بمهمة في موريتانيا تستمر بضعة أيام. وقال مدير التنمية وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ ستيفانو مانسرفيسي حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أمس ''نعتقد أنهما في مالي حاليا، لا نملك معلومات حديثة العهد عنهما''. وتحدث المسؤول الأوروبي عن ''اتصالات تجري'' بين حكومات إيطاليا وموريتانيا ومالي في إطار ''آلية سرية''. وفي باماكو، قال مصدر دبلوماسي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس أن الايطاليين محتجزان لدى تنظيم قاعدة المغرب ولكنه لم يوضح في أية منطقة. وأضاف ''لدينا معلومات محددة. الايطاليان موجودان مع تنظيم قاعدة المغرب في منطقة صحراوية، ننتظر أن يتبنى هؤلاء الإرهابيون عملية الخطف رسميا''. وأوضح أن ''العملية أعدت بإتقان حيث تعقب الخاطفون الزوجين الايطاليين'' مشيرا إلى أن عملية الخطف حصلت بين منطقتي كوبيني وغوغوي الموريتانيتين. يأتي هذا في وقت قال الناطق باسم الخارجية الإيطالية إنه يجري التحقق مما إذا كان الإيطاليان المختطفان في موريتانيا قد تم نقلهما فعلا إلى مالي أم لا. وقال موريسيو ماساري لتلفزيون SKY-tg 24 إنه، في حال كان الرهينتان موجودين في مالي، فإن جهود حكومته ستمتد إلى ذلك البلد. وقال المسؤول بالاتحاد الأوروبي بعد الاتفاق على إصلاحات ديمقراطية مع السلطات الموريتانية أن المفوضية الأوروبية مستعدة للإفراج عن 156 مليون يورو (224.4 مليون دولار) من المعونة التي جمدتها لموريتانيا بعد انقلاب في عام .2008 في هذا ألثناء أذاعت السلطات الموريتانية في وقت متأخر من مساء الأحد بيانا مقتضبا حول خطف المواطنين الإيطاليين أكدت فيه لأول مرة اختفاءهما. وأوضح البيان أن السلطات الموريتانية اتخذت بعد هذا الحادث جميع الإجراءات اللازمة لحماية الأجانب وضمان أمنهم على كامل التراب الموريتاني. ولم يحدد البيان هوية مرتكبي عملية الخطف أو الوجهة التي قصدوها بالرهائن الإيطاليين. ويأتي ذلك بعد خطف الإيطاليين وقبلهما ثلاثة رعايا أسبان هم عمال إغاثة تبنت قاعدة المغرب خطفهم .