طالب المجلس الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني بسن قانون في البرلمان لتجريم الاستعمار، مطالبا فرنسا بالاعتراف بجرائمها الاستعمارية وتقديم الاعتذار والتعويض على الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالجزائريين بعد قرابة قرن ونصف من الاحتلال. من جانب آخر استنكر المجلس الوطني للآفلان ''الحملة القذرة التي وصلت إلى حرق العلم الوطني والمس بشهداء ثورة التحرير ومحاولة اغتيال السفير الجزائري بالقاهرة''. وكان المجلس الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني قد أنهى نهار أمس الأول الخميس أشغال الدورة العادية له، والتي احتضنتها تعاضدية عمال مواد البناء بزرالدة عقب 3 أيام من النقاش المستفيض، حيث خصصت لتقديم ومناقشة تقارير اللجان الفرعية السبعة للجنة الوطنية لتحضير المؤتمر التاسع للحزب ووثائقه التمهيدية، إذ نوه لدى استعراضه للتحضيرات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بالأجواء التي اتسمت بها عملية الانتخابات الأولية للمنتخبين، مشيدا بالانضباط والانسجام اللذين سادا هذه الجمعيات العامة، وكذلك آلية العمل التي اعتمدت الشفافية والديمقراطية''. وفي ذات السياق أكدت لائحة السياسة العامة على أهمية الالتزام الكامل لكل المنتخبين بالالتفاف حول مرشحي الحزب، والالتزام بتطبيق تعليمات وتوجيهات القيادة بما يعزز ريادته في الساحة السياسية ويخدم توجهاته ويدعم مواقفه. وعلى صعيد مستجدات الساحتين العربية والدولية فقد جدد المجلس الوطني عقب اجتماعه تمسكه بضرورة تجسيد تطلعات شعوب المغرب العربي في التكامل والوحدة، مؤكدا موقفه الثابت من قضية الصحراء الغربية التي يجب حلها وفقا لقرارات ولوائح مجلس الأمن، كما دعا المجلس أيضا الفصائل الفلسطينية إلى تجاوز الخلافات ورأب الصدع ورص الصفوف لمواجهة الاحتلال الصهيوني، مع استنكاره للحصار الجائر الذي تتعرض له غزة بما في ذلك شجبه لعملية بناء الجدار الفولاذي على الحدود المصرية الفلسطينية. كما أكدت اللائحة في الأخير مساندتها للمطالب المشروعة لسوريا ولبنان لاستعادة الجولان وما تبقى من الأراضي اللبنانية تحت السيطرة الإسرائيلية. من جانبه قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم مخاطبا أعضاء المجلس بأن الحزب وهو يتوجه للمؤتمر التاسع قد حقق مكاسب عظيمة، أهمها استعادة اللحمة بين مناضليه وخروجه من تبعات الأزمة التي مر بها.