خرج اجتماع اللجنة الوطنية للدفاع عن العمال العاملين بالصحراء بقرار تنظيم يوم احتجاجي في 3 جانفي المقبل للتنديد بقرار ''بريتيش غاز'' القاضي بفصل مريم مهدي المضربة عن الطعام لليوم الثاني والعشرين احتجاجا على قرار الشركة البريطانية. قررت مريم مهدي رفع دعوى قضائية ضد شركة بريتيش غاز البريطانية بعد توقيفها عن العمل بطريقة فجائية، وهي مضربة عن الطعام منذ 8 ديسمبر الجاري. وقالت فاطمة خالد، عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن العمال الجزائريين بالصحراء، إن اللجنة خرجت بقرارات منها اليوم الاحتجاجي المقرر في الثالث جانفي، تنقل وفد ممثل عن اللجنة إلى مقر الشركة بحاسي مسعود للتعرف عن قرب على ملابسات القضية ومطالبة المسؤولين بإعادة إدماج مريم مهدي في منصبها الأصلي، بالإضافة إلى لفت انتباه الرأي العام وجمع أكبر عدد من مساندي القضية للمشاركة في اعتصام 3 جانفي المقبل. ودخلت السيدة مهدي في إضراب عن الطعام في اليوم الثاني والعشرين تباعا وتعاني حسب ما أكده الأطباء الخمسة المتابعون لوضعها الصحي أنها تتقيأ دما ومصابة بدوار رهيب زيادة على ترهل في عضلاتها لا يسمح لها بأي جهد حتى وإن كان محاولة النهوض من مكانها. وتثير نصيرة غزلان، عضو اللجنة المذكورة، مسألة حرجة وتقول إن الشركة البريطانية تنشط بالجزائر دون ترخيص، وقالت غزلان إن تحريات للجنة الوطنية للدفاع عن العمال الجزائريين بالصحراء جارية حول ذات الموضوع.