أبقت المؤسسة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية (كوفاس) تصنيف الجزائر في خانة أ4 وهي الخانة التي يعتبر فيها ''خطر البلد مقبولا''. في تقديرها ''لخطر-البلدان ''2010 الذي نشر بمناسبة انعقاد منتداها السنوي أمس بباريس أشارت كوفاس بالنسبة لحالة الجزائر إلى ''النمو المتواصل للنفقات العمومية'' و ''قدرة مقاومة انخفاض عائدات النفط'' و كذا ''الاستقرار السياسي للبلد''. ولاحظت كوفاس أن ''النمو سنة 2009 تعرض لتراجع في إنتاج المحروقات مما استلزم تكيفا مع الطلب الخارجي والحصص التي قررتها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيب)'' مشيرا إلى أن ''النشاط خارج المحروقات كان في المقابل متينا لاسيما مجال البناء و الأشغال العمومية المدعم بسياسة لمعالجة الأزمات المحتملة''. ''بالرغم من انخفاض الإيرادات النفطية سمحت المداخيل النفطية التي تم ادخارها خلال السنوات الفارطة في صندوق ضبط العائدات بمواصلة برنامج استثمارات عمومية واسع (منشآت قاعدية و سكن). كما ساهمت في النمو المحاصيل الجيدة للحبوب المسجلة بعد موسم 2008 الذي كان سيئا''. كما تتوقع شركة كوفاس أن ''يتواصل تطور النشاط خارج المحروقات سنة 2010 بوتيرة محترمة مدعمة بالنفقات العمومية'' إذ بالرغم من انهيار سعر البترول ستكون مداخيل صندوق ضبط العائدات كافية لتمويل هذا العجز''... واعتبرت كوفاس من جهة أخرى أن ''المديونية العمومية للجزائر ضعيفة جدا الشيء الذي يمنحها بعض هوامش التحرك. و رغم انخفاض الصادرات تبقى الوضعية المالية الخارجية متينة. وسمحت سياسة فعالة لتسديد الديون الخارجية من خلال منع المؤسسات من اللجوء إلى قروض خارجية و من خلال التسديد المسبق للديون التي أعيدت جدولتها بتسجيل نسب ضعيفة جدا''. وذكرت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية بأن المحيط السياسي للبلد يتميز بالتواصل بعد إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة في افريل ''2009و أن ''الوضع الأمني تحسن''. تقوم شركة كوفاس وهي فرع لناتيكسيس بنوك شعبية و مجمع البنك الشعبي كل سنة لفائدة زبائنه بتقييم للصحة الاقتصادية ل45 مليون مؤسسة في العالم يعد اعتمادا على سلسلة من المؤشرات التي تضم سبعة أصناف من المخاطر و تشكل كل واحدة منها محور علامة فردية و ذلك سيما فيما يخص الاستقرار السياسي لبلد ما و هشاشة الظرف و خطر حدوث أزمة سيولة بالعملة الصعبة و طرق دفع المؤسسات.