منعت مسيرتهم عند مدخل باب المستشفى اندلعت أمس مواجهات واشتباكات عنيفة بين ممارسي الصحة العمومية وقوات مكافحة الشغب، إثر اجتياز بعض الأطباء الطوق الأمني الذي فرضته قوات مكافحة الشغب عند مدخل باب المستشفى الجامعي مصطفى باشا، مما أدى إلى توقيف ثلاثة أطباء وسقوط العديد من الأطباء أرضا وإصابة اثنين منهم بجروح. ومنعت أمس قوات مكافحة الشغب مسيرة ممارسي الصحة العمومية ومنعتهم من تخطي حدود باب المستشفى الجامعي مصطفى باشا بعد أن دخلت في مواجهات عنيفة مع الأطباء المضربين واشتباكات بالأيدي أدت إلى سقوط مجموعة من الأطباء أرضا، من بينهم رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط ورئيس نقابة الأطباء الأخصائيين الدكتور يوسفي الذي أغمي عليه أيضا. وقد انطلقت مسيرة الأطباء التي شارك فيها حوالي 2000 طبيب من مختلف الولايات في حدود الساعة الثانية عشر و10 دقائق، وبعد وصولهم مدخل المستشفى واجههم حشد كبير من قوات مكافحة الشغب التي كانت تعزز كل ربع ساعة، خاصة وأن الأطباء كرروا محاولاتهم لاجتياز الطوق الأمني وفرض ضغطهم، حيث كانت تحدث في كل مرة اشتباكات بالأيدي وتدافع كبير أدى إلى سقوط العديد من المحتجين، خاصة عندما قامت مجموعة مكونة من حوالي 14 طبيبا بتكسير الحاجز الأمني مرددين شعارات "نحن ممارسين ولسنا إرهابيين"، رافعين بطاقات حمراء في وجه الوزارة. ونفس الشأن بالنسبة إلى قوات مكافحة الشغب الذين سقط البعض من عناصرها أيضا. وفي هذا الوقت قامت مصالح الأمن بالتفاوض مع ممثلي النقابة لتهدئة الوضع ليتم إنهاء الاحتجاج بعد ذلك في حدود الساعة 14 و 10 دقائق وهذا بعد إطلاق سراح الأطباء الذين تم توقيفهم بحضور نائب حزب الارسيدي محمد خندق ورئيس لجنة الصحة بالغرفة السفلى، مرددين شعارات "نحن ممارسين ولسنا إرهابيين وقتالين" "الإضراب متواصل"، رافعين مآزر بيضاء وقفزات ملطخة بالدماء، مطالبين بضرورة تغير وضعية قطاع الصحة. وخلال التجمع الاحتجاجي الذي نظموه على الساعة 11 عشر صباحا داخل المستشفى، ندد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط بطريقة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الوزارة الوصية حيال النقابات واصفا الدعوة التي وجهتها الوزارة إلى الأطباء الأخصائيين لفتح قنوات الحوار ب"المؤامرة" الهدف منها تكسير الإضراب، مطالبا في هذا الإطار بضرورة تطبيق القانون 90/14 المحدد لإطار جلسات الصلح ومن جهته أكد الدكتور يوسفي استمرارية الإضراب ومواصلة التنسيق بين النقابتين، باعتبارهما يحملان نفس المطالب الهادفة لحفظ كرامة الممارسين في الصحة العمومية، مبديا استعداد النقابة للتصعيد والوصول إلى أبعد الحدود بما فيها إعادة النظر في مسالة الحد الأدنى من الخدمات.
