كشف المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب، حفيظ جلولي، أن إدماج الحليب الطازج في عملية التحويل على مستوى وحدات إنتاج الحليب، ساهم في اقتصاد حوالي 40 ألف طن من مسحوق الحليب للجزائر، أي ما قيمته 100 مليون دولار، وهذا سنة بعد أزمة ارتفاع سعره على مستوى الأسواق الدولية. وأوضح المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية أن الديوان يعمل على إخراج الجزائر من تبعيتها لسوق مسحوق الحليب، رفقة المحولين، قصد إنجاح برنامج تطوير الإنتاج الوطني، وقدمت الدولة من أجل ذلك مساعدات استثنائية قاربت قيمتها 16 مليار دينار لمواجهة الأزمة. وحسب ذات المسؤول فإنه يتعين على الديوان وشركائه الأساسيين من مربين ووحدات إنتاج الحليب وجامعي الحليب مضاعفة جهودهم بغية التوصل إلى جمع ما لا يقل عن 500 مليون لتر من الحليب الطازج في سنة .2010 وأضاف جلولي أن الديوان استطاع بفضل عقود النجاعة الموقعة مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تحقيق تقدم هام، على الرغم من عدم بلوغه الأهداف المسطرة، حيث كان من المفروض جمع 400 مليون لتر من الحليب سنة ,2009 لكنه حقق 380 مليون لتر، مقابل 200 مليون لتر في سنة 2008 و187 مليون لتر في سنة .2007 وأشار ذات المسؤول إلى أن النتيجة تبقى ضعيفة مقارنة بالقدرات الإنتاجية الوطنية المقدرة بأكثر من 2 مليار لتر من الحليب الطازج سنويا و900 ألف بقرة حلوب، خاصة مع انخراط 13 ألف مربي إلى برنامج تكثيف إنتاج هذه المادة. وأكد جلولي أن الهدف يمكن أن يتحقق بانخراط أكبر عدد من المتعاملين في برنامج جمع الحليب الذي يتضمن إجراءات تحفيزية هامة من خلال تقديم منحة تقدر ب 12 دج للتر من الحليب للمربي و5 دج للتر تقدم لجامع الحليب و4 دج للتر مخصصة للتكامل الصناعي، كما تقدم منحة امتيازية تقدر ب 5ر0 دج لكل غرام من مادة دسمة موجودة في لتر من الحليب علما أن دفع هذه المنح يتم عبر وحدات إنتاج الحليب لمختلف الأطراف المعنية. وأوضح جلولي من جهة أخرى أن الديوان بصدد تقييم العقود التي تربطه مع مختلف الأطراف الفاعلة للفرع وسيحصل خلال شهرين على نتائج أعمال اللجان المتخصصة للجنة المهنية للحليب لإعداد حصيلة سنة من النشاط (من جوان 2009 إلى جوان 2010).