كشفت ثلاث دراسات حول داء السكري من الصنف (2) قدمت يوم السبت بالجزائر بمناسبة يوم دراسي حول هذا المرض، أن نسبة السمنة عند المصابين بهذا الداء تصل إلى 97 بالمائة لدى النساء و60 بالمائة لدى الرجال. وقد تم إعداد الدارستين خلال سنة 2007 فيما أنجزت الدراسة الثالثة سنة 2008 حسبما أكده الأستاذ محمد بلحاج رئيس مصلحة داء السكري بالمستشفى الجامعي لوهران. وجرت الدراسة الاولى ب 17 ولاية من القطر وشملت عينة تتكون من 1890 شخص وجرت الدراسة الثانية بالقطاعين العام والخاص لدى الأطباء العامين والمختصين وشملت 456 شخص والثالثة بست مؤسسات صحية وشملت 841 مصاب. خلصت الدراسات الثلاث، حسب الأستاذ بلحاج، إلى أن نسبة السمنة عند المصابين بداء السكري من الصنف (2) تمثل ربع المصابين في حين تبلغ الزيادة في الوزن 40 بالمائة لدى الأشخاص الذين شملتهم الدراسات. وبلغت نسبة مادة الهيموغلبين في الدم لدى العينات التي خضعت للدراسات 5ر8 بالمائة في حين لم يستفد من كشف القدم للمصاب بداء السكري إلا عند 65 بالمائة من المرضى. وفيما يتعلق بالعلاج أكد نفس المختص أن نسبة 63 بالمائة فقط من المصابين استفادت من العلاج المناسب والتربية الصحية حول التغذية السليمة وكانت بالوسط الاستشفائي. وبالنسبة لاستعمال مادة الأنسولين أشارت الدراسات المذكورة أن 19 بالمائة فقط من المصابين استعملوا هذه المادة. وحول مراقبة نسبة السكر بالدم أظهر الدراسات أن 65 بالمائة من المرضى تلقوا مراقبة بالمراكز الاستشفائية الجامعية و44 بالمائة استعملوا جهاز قياس فردي للكشف مسجلة عدم تحقيق مراقبة ناجعة إلى حد الآن في وسط المصابين بداء السكري. وأكد الأستاذ بلحاج استنادا إلى الدراسات المذكورة أن ثلث المصابين استعملوا الأنسولين عن طريق الحقن 40 بالمائة منهم استعملوا حقنتين في اليوم وأقل من 7 بالمائة استعملوا أكثر من حقنتين بالقطاع العام. وعرض الاستاذ مصطفى خالفة، رئيس الجمعية الجزائرية لداء السكري، مختلف التعقيدات التي يتسبب فيها هذا المرض داعيا إلى الكشف المكبر. واعترف الأستاذ خالفة بالنقائص المسجلة في مجال المتابعة الطبية للمصابين والعجز في تحقيق الهدف في مجال استقرار نسبة السكر بالدم . وأشار نفس المختص إلى تحسين نوعية العلاج خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الدولة وضعت كل الوسائل ومختلف أصناف العلاج في متناول المرضى بالرغم من إقراره بوجود نقص في التكفل بالمصابين بالأمراض المزمنة.
