كشف حسين نسيب مدير الطرقات على مستوى وزارة الأشغال العمومية أن الوزارة قررت إيكال تسيير كافة محطات الخدمات المتواجدة عبر الطريق السيار شرق- غرب إلى شركة ''نفطال'' دون إشراك المتعاملين الأجانب في العملية، حيث تراجعت الوزارة عن قرارها السابق القاضي بتكفل شركات أجنبية بتسيير محطات الخدمات المتواجدة عبر الطرق الثانوية، على أن تتكفل الشركة العمومية ''نفطال'' بتسيير تلك الواقعة على شطر الطريق السيار فقط. وأكد حسين نسيب لدى استضافته أمس في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن تراجع وزارة الأشغال العمومية عن قرارها السابق ومنح شركة ''نفطال'' امتياز تسيير كافة محطات الخدمات يرجع إلى اتفاقية ثنائية أبرمتها مؤخرا مع وزارة الطاقة والمناجم، نجم عنها منح عملية التسيير إلى الشركة الوطنية دون إجراء مناقصة دولية في هذا الغرض، حيث تدخل الاتفاقية في إطار الأولوية الوطنية في تسيير المشاريع العمومية. وقدر نسيب عدد الفضاءات التي ستشرف على تسييرها شركة نفطال ب 42 فضاء موزعا عبر الطريق السيار شرق- غرب، على أن تشمل الفضاءات محطات لتوزيع البنزين وشبكة مطاعم وسلسلة من الفنادق المتوسطة لإيواء المسافرين. وفي هذا السياق، شدد مدير الطرقات على مستوى وزارة الأشغال العمومية على أن الشركات الوطنية ستعطى لها الأولوية في تسيير كافة المشاريع الاستثمارية التي ستنجز في قطاع الأشغال العمومية مستقبلا، انطلاقا من الأولوية الوطنية في تسيير المشاريع العمومية، بما في ذلك مشاريع التجهيز والإنارة والإشارات عبر الطرقات، وكافة المناقصات التي ستطرح لاحقا لانجاز طريق الهضاب العليا، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستفادة من الخبرة الأجنبية في إطار عمليات الشراكة مع المؤسسات الوطنية، طبقا لشروط الاستثمار الجديد التي اقرها قانون المالية لسنة .2009 من جهة أخرى، أوضح مدير الطرقات أن قانون البناء المقاوم للزلازل عبر المنشآت الفنية سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من شهر أفريل الداخل، حيث سيتم إجبار كافة المؤسسات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية والموارد المائية بتطبيق المعايير التي يشملها القانون الجديد في عمليات انجاز المشاريع التابعة للقطاع، دون أن يسري بأثر رجعي على المشاريع المنجزة قبل هذا التاريخ، مشيرا إلى أن قانون البناء المقاوم للزلازل يزاوج بين المعايير الدولية المعمول بها والخصوصية الوطنية للعقارات.