عاد رئيس جمعية مرضى السكري لولاية الجزائر، أوحادة فيصل، مرة أخرى إلى الحديث عن إشكالية التأمين الاجتماعي في أوساط المرضى المصابين بداء السكري، إذ يشكلون 40 بالمائة من إجمالي المرضى. وهي الشريحة الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات، حسب المتحدث. قال رئيس الجمعية في اتصال ل ''الحوار'' بمناسبة اليوم العالمي للصحة المصادف ل 7 أفريل من كل سنة، إن جميع الأدوية الخاصة بالسكري متوفرة على المستوى الوطني الأصلية منها والجنيسة على حد سواء، على الرغم من مشكلة عدم وفرة الدواء الجنيس ل غليكوفاج حاليا أو ما يعرف بجزيء ميتفورمين جرعة 1000 ميليغرام وجرعة 500ميليغرام، حيث تتوفر جرعة 850 ميليغرام فقط والتي تصنّعها صيدال. ويرهق ارتفاع سعر هذا الدواء غير المتوفر في الصيغة الجنيسة كاهل المرضى. وماعدا ذلك فإن كل الأدوية متوفرة ومعوضة بنسبة مائة بالمائة، أضاف محدثنا. وأوضح أوحادة في سياق تحليله لوضعية التكفل بداء السكري من قبل الدولة أن هذه الأخيرة تولي عناية كبيرة لهذا الداء ضمن سياستها الصحية، فلم بعان إلى حد الآن المرضى من ندرة الأدوية الخاصة بهم، كما أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أصدرت قرارا وزاريا بخصوص تعميم ديار مرضى السكري عبر جميع أنحاء التراب الوطني، لكن لم يعرف هذا القرار التطبيق الفعلي، فلم تعمم إلى حد الساعة وإن وجدت في بعض الولايات فهي تشكو الكثير من النقائص. فعلى سبيل المثال تتوفر الجزائر العاصمة على حد قول رئيس الجمعية، على 10 ديار لمرضى السكري إلا أن 3 أو 4 فقط تتوفر على جميع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لأداء مهمتها على أتّم وجه، ومن بين الديار الأكثر نشاطا ذكر محدثنا، تلك الموجودة على مستوى العناصر، بوزريعة وسطاوالي. وعن التأمين الاجتماعي للمرضى، أضاف أوحادة فيصل، أن المرضى المؤمنين لا يعانون أي إشكالية فيما يتعلق بالحصول على الأدوية بالمجان، وتبقى نسبة 40 بالمائة منهم غير مؤمنة على المستوى الوطني، تتخبط في دوامة عدم القدرة على اقتناء الأدوية، فلا يحق لها الحصول عليها بالمجان. وحمّل أوحادة المسؤولية كاملة في هذا الصدد إلى البلديات ال 57 بالعاصمة التي تتهاون في عملها متناسية أن أي تهاون منها قد يكون سببا في وقوع المرضى ضحية التعقيدات الصحية الخطيرة. إذ يتقدم المرضى غير المؤمنين اجتماعيا بملفاتهم على مستوى مصالح الشؤون الاجتماعية بالبلديات التي تنقلها إلى مديرية الشؤون الاجتماعية، لتسوية وضعيتهم من أجل الحصول على ''بطاقة اقتناء الأدوية بالمجان''، لكنهم يتفاجأون لدى تقدمهم إلى مصالحها بعد مدة طويلة أن الملفات لم تصل بعد. وطالب أوحادة، بالمناسبة، الجهات المعنية أن تتحلى بشيء من روح المسؤولية وتعمل عل تسوية وضعية مرضى السكري بنقل الملفات في الأوقات المحددة إلى مديرية الشؤون الاجتماعية باعتبارها الهيئة المخولة بإصدار ''بطاقات اقتناء الأدوية بالمجان''.