أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أول أمس الخميس، عن مسح 36 مليار دينار من ديون الفلاحين والموالين المترتبة عنهم منذ سنة ,2001 مشيرا إلى أنّ العملية التي باشرتها الدولة منذ العام الماضي، لا تزال متواصلة. أوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، إنّ ال36 مليار دينار التي جرى مسحها هي من مجموع 41 مليار دينار معنية بقرار المسح، وخضعت للدراسة على مستوى البنوك العمومية. وأقرّ المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة، بوجود تأخر في العملية على مستوى بعض الولايات والبنوك، معتبرا أنّ كل الأطراف مسؤولة عن تطبيق قرار مسؤول وشفاف لقرار رئيس الجمهورية المُعلن في شهر فيفري .2009 وفي رده على سؤال بخصوص غلاء بعض الخضر والفواكه مثل البصل والبرتقال اللتين بلغتا 120 دينار و 200 دينار على التوالي، ذكر الوزير أن البصل الأخضر يباع حاليا في السوق ب25 دينار جزائري، قبل أي يضيف أن الأسعار حرة ومحكومة بقاعدة العرض والطلب، مشيرا إلى خطط الحكومة لتوفير المواد الأساسية خلال شهر رمضان ومنها البطاطا عبر نظام ''سيرلاك'' الذي شرع في العمل به العام الماضي. وعاد الوزير للتأكيد على مسؤولية الجفاف ولسنوات طويلة. كما أن الإهمال الذي عرفته حقول الحمضيات ساهم في تقليص المساحات الإجمالية المخصصة لزراعة البرتقال، وهي عوامل تفسر ارتفاع سعر هذه الأخيرة، مشددا على نية السلطات العمومية في مرافقة الفلاحين للمساهمة في تطوير ورفع الإنتاج الفلاحي. وأكد وزير الفلاحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود خطط للحكومة لاستيراد 50 ألف طن من القمح اللين لمواجهة النقص في الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم مباشرة إجراءات تصدير كميات فائضة من الشعير. ورفض الوزير تقدير حجم الحاجيات الجزائرية من القمح اللين الذي تستهلك كميات كبيرة منه وأشار أن لا مجال لذلك إلا بعد انتهاء موسم الحصاد والدرس الصيف المقبل. وبخصوص الجدل القائم حول استيراد اللحوم من السودان، أشار الوزير إلى أن القضية تعني الخواص وأن لا دخل للحكومة في الموضوع، متراجعا عن تصريحات سباقة له أبدى فيها معارضته لاستيراد لحوم وماشية من السودان، رغم تنافسية الأسعار هناك. وأعلن الوزير في سياق متصل عن خطط لرفع المساحات المسقية في بلادنا إلى 1120000هكتار مقابل 900 ألف هكتار حاليا وبلوغ 2 مليون هكتار في المدى الطويل وتوسيع وتطوير أنظمة السقي المقتصدة من 350000 هكتار حاليا إلى 800000 هكتار مستقبلا، أي تغطية 78 بالمائة من المساحة. وأعلن الوزير في رده على سؤال لعضو بمجلس الأمة، عن خطط للرفع المساحات الغابية في بلادنا من خلال وضع المخطط الوطني للتشجير والذي يهدف لتحسين نسبة التغطية الغابية النباتية لشمال الوطن من 11 بالمائة إلى 13 بالمائة بغية الوصول إلى النسبة الأيكولوجية المرجوة من خلال غرس 1245000 هكتار في مدة 20 سنة بمعدل 60 هكتارا سنويا. وأوضح أن المجهودات التي سطرتها الدولة لمعالجة المناطق الأكثر عرضة للتصحر كللت بالنجاح، حيث أن المناطق المتصحرة قلصت بنسبة 5,6 في المائة، واسترجعت توازنها الايكولوجي بفضل عملية تقنية مثل المحميات والتشجير الغابي.
