كشف لوصيف جمال المكلف بالإعلام والاتصال بالمؤسسة العمومية للإدماج المهني والأشخاص المعاقين أنه تم القيام بمحضر اتفاق بينهم وبين المدير العام للمؤسسة يقضي باتخاذ ثلاثة إجراءات بناء على القانون رقم 94 09 المؤرخ في 11 نوفمبر ,1994 خاصة وأن قضيتهم لا تزال عالقة منذ ما يزيد عن السنة. كما أضاف ذات المتحدث في اتصال ب ''الحوار'' أن الإجراءات المقترحة من طرف هؤلاء العمال تتمثل في التقاعد المسبق الذي تتكفل به الدولة بنسبة 80 بالمائة من العمال الذين تتراوح أعمارهم في حدود الخمسين سنة، مؤكدا في السياق ذاته أن هذه المبالغ تدفعها الدولة من طرف صندوق التقاعد، في حين يتمثل الإجراء الثاني في التسريح الإرادي للعمال، أما فيما يخص الإجراء الثالث فيتمثل في صندوق التأمين على البطالة، مطالبين في ذات السياق بضرورة الأخذ بعين الاعتبار أقدميه العمال الذين عملوا لمدة تزيد عن عشرين سنة. من جهة أخرى أضاف لوصيف جمال المكلف بالإعلام والاتصال بالمؤسسة العمومية للإدماج المهني والأشخاص المعاقين أنه وحسب ما هو متداول على أمواج مختلف وسائل الإعلام فإنه سيتم إلغاء القرار القاضي بالتقاعد المسبق في شهر جويلية من السنة الجارية والذي سيعود على هؤلاء العمال سلبا، خاصة وأنه ليس أمامهم خيار آخر أمام الوضعية التي ستؤول إليها حياتهم، خاصة وأن الدولة ستتكفل بهم من طرف صندوق التأمين على البطالة مما سيحيل حياة هؤلاء العمال المتضررين إلى حياة بائسة ويتسبب في ظلم بعض الفئات من العمال الذين ستصل أعمارهم 50 سنة خلال شهر جويلية ولن يستفيدوا من قانون التقاعد المسبق، الأمر الذي أدى بهذه الفئة وفي مقدمتهم لوصيف جمال المكلف بالإعلام والاتصال بالمؤسسة العمومية للإدماج المهني والأشخاص المعاقين إلى الاستنجاد بالسلطة الوصية وبكل هيئاتها للتدخل ومحاولة الإبقاء على قانون التقاعد المسبق الذي يعتبر كحل للعمال لأن حقوقهم ستبقى مضمونة طيلة الحياة. وفي انتظار صدور قرار إلغاء التقاعد المسبق لم يبق أمام هؤلاء العمال سوى مطالبة الأمانة الوطنية والطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بضرورة إعادة مناقشة القرار لصالح العمال، في ظل تصاعد موجات الاحتجاجات المتكررة.
