جدد أول أمس الاتحاد الدولي للخدمات العامة مراسلته لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مناشدا إياه التعجيل بالتدخل، لوضع حل لمشكل الأساتذة المتعاقدين. مقابل ذلك يواصل هؤلاء الأساتذة إضرابهم عن الطعام الذي باشروه منذ أكثر من شهر، رافضين بأي شكل من الأشكال توقيفه إلا إذا أقرت السلطات العمومية إدماجهم في مناصبهم الشاغرة منذ سنوات، مؤكدين الاعتصام كل ثلاثاء أمام مقر رئاسة الجمهورية. قواهم خارت وأجسادهم هزلت ووجوهم اصفرت، وأوزانهم انخفضت بأكثر من 67 بالمئة، وتشنجت عضلاتهم.. اضطرابات في الجهاز البولي، هو الوضع الصحي للمتعاقدين المضربين عن الطعام حتى أمس، الذين أبوا أن يرضخوا للأمر الواقع وينقذوا أنفسهم من مصير الانتحار البطيء، متمسكين بخيار مواصلة إضرابهم عن الطعام ولو كلفهم الأمر حياتهم، مؤكدين أنه الوسيلة الوحيدة الكفيلة بدفع السلطات العمومية إلى الرضوخ لمطلبها الشرعي وتمكينهم من حقهم في إدماجهم في العمل، بموجب تلك العقود المؤقتة التي وقعوها مع وزارة التربية لعدة سنوات منذ 14 سنة، متسائلين في الوقت نفسه عن الصمت الغريب الذي يطالهم ويكتنف قضيتهم. وعبرت نصيرة غزلان الأمينة العامة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' عن أسفها لما آل إليه وضع الأساتذة المضربين وعن الغموض الذي يلف قضيتهم ورفض الوصاية التنصت إليهم والجلوس معهم على طاولة المفاوضات، داعية إلى ضرورة أن تستدرك وزارة بن بوزيد نفسها قبل فوات الأوان وأن تسارع إلى تهدئة الوضع قبل أن يتفاقم، ملفتة إلى أن المتعاقدين المضربين على مستوى مقر نقابتهم رافضون الرجوع إلى الوراء إلا إذا أبلغتهم السلطات العمومية بخبر إدماجهم في مناصبهم الشاغرة. وتساءلت المتحدثة ذاتها عن منعهم من الاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية، على اعتبار أن القانون الجزائري للطوارئ يسمح للنقابات بتنظيم مثل هذه التجمعات. وكان الأساتذة المتعاقدون قد حاولوا الثلاثاء الفارط التجمع أمام رئاسة الجمهورية، غير أنه قوات حفظ الأمن حالت دون ذلك.