وضع رزنامة سنوية لمنح تراخيص الصيد والتفريغ والتحويل منعت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية رسميا المتعاملين الأجانب من صيد التونة الحمراء في السواحل الوطنية ابتداء من شهر أفريل المنصرم، بموجب قرار جديد يؤسس حصص صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن التي تحمل الراية الوطنية والتي تمارس في المياه الخاضعة للفضاء الوطني ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها. ويفيد القرار الوزاري المؤرخ في 19 أفريل 2010 والصادر في العدد 26 من الجريدة الرسمية أن حملة صيد التونة الحمراء في المياه الإقليمية الخاضعة للقانون الجزائري ستخصص من الآن فصاعدا للمتعاملين المحليين، وفقا لالتزامات الجزائر الدولية لحماية سمك التونة في المحيط الأطلسي بمنع البلدان الأخرى من صيد هذا النوع من السمك ووجوب خفض كل بلد لحصته باستعمال وسائله الخاصة. وعمدت مصالح إسماعيل ميمون أيضا إلى منع عمليات الصيد المشترك للتونة الحمراء مع السفن الحاملة للراية الأجنبية في المياه الخاضعة الإقليمية الجزائرية، قصد تفادي الصيد غير المرخص لأسماك التونة في المياه، ودون تنفيذ متابعات قضائية مثلما سجل مؤخرا في حق جزائريين مالكين لسفينتي الصيد بولاية عنابة بتهمة التواطؤ والتهريب والآخر بتهمة الصيد دون ترخيص، ووجهت للتركيين الخمسة تهمة الصيد غير الشرعي والتزوير واستخدام المزور والمتاجرة غير الشرعية والتهريب. وفي هذا السياق، حددت وزارة مواعيد من كل سنة لمنح تراخيص لصيد سمك التونة الحمراء أو الميتة لسفن الصيد بواسطة حبال الصنانير التي يفوق طولها 24 مترا من أول جوان إلى 31 ديسمبر، وفي الفترة الممتدة من 15 جوان إلى 15 ماي بالنسبة لسفن الصيد بواسطة الشباك، كما توافق الحصة القصوى المرخص باقتطاعها حسب السفينة الوزن الإجمالي للتونة الحمراء المصطادة للمحافظة على استمرار نمو هذا النوع المهدد بالزوال. كما اشترطت الوزارة المعنية كل مجهز سفينة تحمل الراية الوطنية مخصصة لصيد التونة الحمراء ويرغب في الاستفادة من حصة في المياه الجزائرية تشكيل ملف يتكوّن من طلب خطي يوضح فيه نوع الصيد المستهدف بين التونة الحمراء الحية أو الميتة، بالإضافة إلى نسخة مطابقة لرخصة الصيد البحري السنوية ومحضر زيارة تفتيش اللجنة المحلية لمفتشية الملاحة والعمل البحري، يشهد بأن السفينة قادرة على الملاحة في الصيد البحري التي وجهت له وأن العتاد وتجهيزات الصيد البحري الموجهة لصيد التونة الحمراء مطابقة من جهة أخرى، تخضع عمليات تحويل التونة الحمراء الحية وتفريغ التونة الحمراء الميتة لأنواع مراقبة الكميات المصطادة من قبل السلطات المختصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما .ويتعين على كل ربان سفينة صيد قبل كل عملية تحويل للتونة الحمراء الحية من الشبكة الكيسية نحو القفص المقطورة إرسال طلب مسبق للترخيص بالتحويل يوقعه الربان إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا