أكد مدير مركز التجارة العالمي الجزائر أحمد طيباوي أن سنة 2009 كانت صعبة جدا بالنسبة للمتعاملين الوطنيين في مجال التصدير رغم كل المجهودات التي بذلتها الدولة لا سيما وكالة ''ألجكس'' لمرافقة هؤلاء المصدرين ومساعدتهم على اقتحام الأسواق الخارجية. أشار المتحدث خلال الحفل الذي نظم مساء أمس الأول حول الطبعة السابعة لتسليم جائزة أحسن مصدر ب''سافكس'' إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية قد ألقت بضلالها على نشاط المصدرين الجزائريين خارج سلة المواد البترولية، حتى أن إجمالي الصادرات في العام المنصرم شهدت تراجعا بصفة عامة والتي لم تتجاوز 44 مليار دولار. وأوضح المسؤول أن الإجراءات التي هي قيد التطبيق بخصوص ترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات والتي من ضمنها برنامج ''ابتيما اكسبور'' ستكون وسيلة دعم هامة لنشاط المصدرين المحليين مستقبلا. وفي ذات الصدد، أفاد مدير مركز التجارة العالمي الجزائر بأن وجهات التصدير للمتعاملين المحليين خارج النفط ومشتقاته خلال 2009 شهدت تزايدا بنسبة 50 بالمائة، بالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها الشديد على نشاط وحركية الأسواق العالمية. وقال أحمد طيباوي إن سعي المتعاملين المحليين وإرادتهم في توسيع دائرة نشاطاتهم وولوج أسواق جديدة خارج الجزائر ساعد على تواجد المنتوجات المحلية بأسواق وبلدان لأول مرة في 2009 بدول أوروبية وآسيا الوسطى، هذا بفضل استراتيجيات التسويق المنتهجة من طرف هؤلاء المصدرين والمساعدات المقدمة من طرف الدولة في هذا المجال. ومن جهته، أكد الأمين العام لوزارة التجارة على الأهمية البالغة والدور الذي لعبته الجهات المعنية لفتح المجال أمام الشركات الوطنية عمومية أو خاصة في مجال التصدير لدخول الأسواق الخارجية في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات من خلال برامج المرافقة والتكفل بنسبة هامة من تكاليف نقل السلع الموجهة للتصدير، فضلا عن إنشاء ممثليات للهيئات التجارية الوطنية بالخارج لتسهيل عمليات التجارة الخارجية. وللإشارة، فقد حازت شركة ''كوميت ميديكال '' المتخصصة في الصناعات الدوائية والصيدلانية على جائزة أحسن شركة مصدرة لأول مرة، فيما حصل مجمع صيدال على الجائزة التشجيعية الأولى، كما نالت شركة ''جنرال بلاستيك'' على ميدالية تشجيعية. أما الجائزة الممنوحة من طرف لجنة التحكيم 2009 فقد منحت لشركة ''هنكل الجزائر'' التي تمكنت من تصدير ما قيمته 1 مليار دينار من منتجات التنظيف، أي ما يعادل 10 بالمائة من رقم أعمال المجمع المسجل في ذات السنة.