فصلت هيئة محكمة بئر مراد رايس في قضية المتابع بسرقة فيلا بدالي إبراهيم وعقابا له فقد قضت في حقه بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دينار كغرامة مالية، فيما استفاد باقي المتهين في قضية الحال من حكم البراءة من تهمة إخفاء أشياء مسروقة باعتبار أنهم تجار قاموا بشراء المسروقات دون علمهم بمصدرها. وكان المتهم قد اعترف بارتكابه جرم السرقة أثناء مثوله للمحاكمة، حيث ذكر في معرض تصريحاته أنه بتاريخ الوقائع تسلل إلى فيلا الضحية أين أقدم على سرقة كمبيوتر محمول، هاتف نقال، لعبة الكترونية مستوردة ومجموعة من المجوهرات قام ببيعها إلى عدة تجار دون علمهم أنها مسروقة وذلك بعد ترصد دام عدة أيام. من جهتهم التجار المنسوبة إليهم جنحة إخفاء أشياء مسروقة أنكروا تورطهم في القضية، حيث أكد صاحب محل الألعاب الالكترونية أنه بالفعل قام بشراء اللعبة محل المتابعة من المتهم بعدما أخطره أن أحد أقاربه بالمهجر أحضرها لبيته كهدية وذلك مقابل مبلغ 15 ألف دينار وهي نفس الأقوال التي أشار إليها المتهمون من بينهم مجوهراتي، حيث أكد هذا الأخير أثناء الإدلاء بتصريحاته أنه اشترى المصوغات المسروقة المقدرة قيمتها بحوالي 20 ألف دينار بعدما تظاهر بأنه يعاني من ضائقة مالية، للإشارة فإن الضحية التمس من المحكمة القضاء بإلزام السارق دفع مبلغ 10 ملايين سنتيم تعويضا عن الأضرار الناجمة ليتم وبعد أسبوع من المحاكمة الفصل في القضية بإصدار الحكم المتقدم.