أعلن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أن الحكومة تدرس طلبات من شركات من أوروبا والخليج وكندا للشروع في إنتاج الذرة على نطاق تجاري وذلك للمرة الأولى منذ عقود. وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة رويترز للأنباء، أن شركات أجنبية من فرنسا وايطاليا واسبانيا وكندا والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة تسعى إلى الاستثمار في مشروعات زراعة الذرة، مشيرا إلى أنه بالإمكان تحقيق المشاريع إذا كان للمستثمرين نوايا حقيقية للعمل مع الجزائر. وأضاف عليوي أن طلبات الشركات توجد حاليا قيد الدراسة، أن الجزائر مفتوحة على الاستثمار في هذا المجال. يذكر أن وزارة الفلاحة قد قامت بتحديد أولى المناطق التي سيتم زراعتها لإنتاج الذرة بولاية وهران، ليتم في المرحلة الثانية، توسيع السياسة الزراعية التي تستهدف إنتاج الذرة إلى مناطق على المستوى الوطني تم تقسيمها حسب الجهات التي تجتمع فيها الظروف المناخية ونوعية التربة المناسبتين. ويندرج التوجه الجديد للوزارة في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي، في إطار سياسة فلاحية جديدة تهدف إلى تقليل واردات السلع الزراعية، ومحاولة توسيع نطاق إنتاج الحبوب، فبعد توسيع وانتعاش زراعة القمح والشعير، تهدف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى إنتاج نسبة كبيرة من الذرة الموجهة للاستهلاك المحلي على المدى الطويل، وهي خطوة للتحرك نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. هذا ويشار إلى أن الجزائر لم تنتج الذرة على مدى عقود، نظرا للكميات الهائلة من المياه التي تحتاجها هذه المحاصيل، لكنها تمكنت في الوقت الحالي من تعبئة المياه السطحية للري، مما زاد فرص إنتاج هذا المحصول بالجزائر. يشار إلى أن الذرة يدخل كمادة أساسية في صناعة علف الحيوانات والدواجن، وتغطي الجزائر كامل احتياجاتها من المادة عن طريق اللجوء إلى الاستيراد، وعانت البلاد على أساس هذه التبعية من التقلبات في أسعار الذرة على مستوى الأسواق الدولية في كثير من الأوقات خاصة سنتي 2007 و,2008 قد ساهم هذا الارتفاع في أسعار المواد الغذائية المستوردة بشكل كبير في ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية من لحوم والألبان والبيض في الجزائر.