أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي أن الاتفاقية التي تم توقيعها أول أمس بين مجمع ''صيدال'' ومكتب الدراسات الإيطالي ''سي تي بي سيستام''، تهدف إلى ''رفع الطاقات الإنتاجية لمجمع صيدال من 135 مليون إلى 298 مليون وحدة بيع أي بحوالي ضعف طاقاته الإنتاجية''. وبعد التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية لكل من الرئيس المدير العام لمجمع صيدال، بومدين درقاوي، وعن الجانب الإيطالي نائب رئيس مكتب سي تي بي سيستام، جيوفاني بيني، أكد الرئيس المدير العام للمجمع أن الدراسة التي تم تمويلها بقرض من الصندوق الوطني للاستثمار والتي سيتم الشروع فيها خلال الشهر المقبل وتدوم 11 شهرا تخص 8 وحدات لإنتاج الأدوية تابعة لصيدال أغلبها تقع في الجزائر العاصمة وشرشال والمدية. وأوضح الوزير من جهته أن الاتفاقية تندرج في إطار تجسيد مخطط لتطوير مجمع صيدال الذي حظي بموافقة مجلس مساهمات الدولة والذي يهدف إلى تأهيل المصانع الموجودة وإنجاز ستة مصانع أخرى للأدوية وإنشاء مركز للمطابقة البيولوجية للأدوية بميزانية تقدر ب 7ر16 مليار دينار. وأوضح أن هذا المخطط يتضمن أيضا التحويل لفائدة مجمع صيدال ل 9 مواقع تابعة ل ''ديغروماد'' سابقا، مضيفا أن الهدف من ذلك يتمثل في إعادة بعث جزء هام من الصناعة الوطنية التي تتطلب تعزيز قدرات المؤسسات العمومية والخاصة من أجل ضمان تطورها واستمراريتها. ولدى تطرقه إلى البرنامج الواسع الذي أطلقته السلطات العمومية خلال السنوات الماضية من أجل إعادة بعث القطاع العمومي التجاري، كشف الوزير عن وجود برنامج جديد قيد الدراسة على مستوى مجلس مساهمات الدولة، مشيرا إلى مباشرة دراسات على مستوى الوزارة منذ سنتين أو ثلاث سنوات من أجل إعادة تنظيم المجمعات الصناعية. في هذا الصدد أوضح السيد بن مرادي أن ''مجلس مساهمات الدولة سيبحث ابتداء من الأسبوع المقبل عملية إعادة هيكلة مجمع الكيمياء ومجمع المنتوجات الحمراء والصحية قبل الشروع خلال الثلاث أو الأربع جلسات المقبلة في بحث تسعة مجمعات صناعية أخرى التي سيعاد بعثها وستطهر وتعزز ببرامج استثمارات، وهو برنامج كفيل بالسماح لهذه المجمعات بالتمتع بصحة مالية أمثل وبمباشرة استثمارات من شأنها أن تحسن إنتاجيتها وإنتاجها، يضيف الوزير.
