ندد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مجددا بتعامل بعض الدول-دون تسميتها بالاسم- ورضوخها لمطالب الإرهابيين، حيث أكد في رسالته التي قرأت على مسامع الدول المنضوية تحت راية الأممالمتحدة على ''أن معالجة إشكالية إطلاق سراح الإرهابيين مقابل تحرير الرهائن ينبغي أن يتم معالجتها ''بعزم وحزم ومسؤولية'' . وأوضح رئيس الجمهورية في خطاب قراه باسمه وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي بنيويورك خلال أشغال الدورة ال65 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن ''جهودا معتبرة لا زالت تنتظر المجتمع الدولي من اجل اجتثاث هذه الظاهرة العابرة للأوطان ليس فقط في إطار تطبيقها الكلي و التلقائي و إنما أيضا في معالجة إشكالية إطلاق سراح الإرهابيين مقابل تحرير الرهائن و هي المسالة التي ينبغي ان تعالج بكل عزم و حزم ومسؤولية. وأضاف بوتفليقة ''أن الجزائر قد تلقت بكل ''ارتياح'' مصادقة مجلس الأمن الدولي على اللائحة 1904 المتضمنة التجريم القانوني لدفع الفدية للجماعات الإرهابية انطلاقا من مبدأ ''أن هذه الممارسة المستهجنة تشكل مصدرا هاما لتمويل الإرهاب''. كما دعا رئيس الجمهورية المجتمع الدولي ''الى اتخاذ الإجراءات الملائمة من اجل الحيلولة دون استعمال صور الأقمار الصناعية عبر الانترنت لأغراض إجرامية''. و أضاف في هذا الصدد ان يقظة المجتمع الدولي تجاه الإرهاب العابر للأوطان يجب ان تشمل جميع الوسائل الحديثة التي يستعملها من اجل القيام بنشاطاته الإجرامية ''. كما ابرز رئيس الجمهورية ان الاتفاقية الشاملة حول مكافحة الإرهاب ''التي مافتئت الجزائر تدعو إليها ستؤدي بعد المصادقة عليها إلى تعزيز الترسانة القانونية الدولية الهامة''. وخلص رئيس الدولة في الأخير إلى التذكير بأن الجزائر كانت وراء عديد المبادرات سيما منها تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي سواء في ميدان السلم والأمن أو في مجال التنمية معربا عن قناعته بان ''مقاربة انتقائية لمكافحة الإرهاب ليست كفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة.
